يجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023، إذ قام البنك المركزي برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض مرتين بواقع 300 نقطة أساس خلال اجتماعي مارس وأغسطس الماضيين، لتستقر عند مستوى 19.25% 20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
يأتي هذا الاجتماع في مرحلة صعبة على الاقتصاديين العالمي والمحلي، حيث ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، مما ترتب عليه تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية حول العالم.
وتسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له.
ورصدت «Followict» أراء بعض المحللين وتقارير البنوك، حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، حيث تباينت الآراء ما بين الرفع والتثبيت، إذ استند من توقعوا تثبيت الفائدة إلى 3 أسباب رئيسة تتمثل في تباطؤ التضخم الأساسي واستقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا واستيعاب الرفع الأخير في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وكشفت مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني، أن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس هذا الشهر من أجل مواصلة احتواء الضغوط التضخمية.
واتفق مع هذه المذكرة عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، والذي توقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، موضحًا أن التضخم لا يزال يرتفع عند مستويات قياسية، وهو ما يعزز توجه البنك المركزي للاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية خلال المرحلة الحالية.
وفي سياق مختلف، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات».
وأضافت أن ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر سجل عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.
ولفتت إلى ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.
وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.
وأوضحت أن صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية انخفض بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.
لذا تتوقع هبة منير، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.
وسجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للابقاء على جاذبية الاستثمار.
فما قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، إنه رغم تسارع معدل التضخم الرئيسي فهناك احتمالية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة، مبررًا هذه الاحتمالية بمعدلات التضخم الشهري التي تشير لتباطؤ الضغوط التضخمية بما يمكن للبنك المركزي أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع «جنينة» أن يكون رفع أسعار الفائدة مسارًا حتميًا خلال اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري، إذ من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة بنحو 300 نقطة أساس نهاية 2023.
واتفق معه الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في ضوء استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا بالإضافة إلى انخفاض التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا ليستقر عند 40.4% بنهاية أغسطس، مما ينم عن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
ويرى أن ارتفاع السيولة سيدفع البنك المركزي إلى رفع مستويات الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى مستوى 20% لامتصاص السيولة الزائدة بالقطاع المصرفي.
