أكد المشاركون في جلسة أثر التجارة الإلكترونية على القطاع المالي وأنظمة الدفع، والتي نظمتها جوميا مؤخرًا خلال احتفالها بمرور 10 أعوام على نجاحها في السوق المصرية، على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم قطاع المدفوعات الرقمية بعد أن نمى هذا القطاع بمعدلات نمو ملحوظة خلال العامين الماضيين.
وأكدوا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي لدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي وتعزيز عمليات التحول الرقمي والتحول سريعا إلى مجتمع لا نقدي.
وتحدث في الجلسة ثلاثة من الخبراء البارزين وهم: محمد جميل، رئيس المبيعات والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ومحمد شوقي، رئيس قسم الدفع الرقمي لشركة بنوك مصر EBC، وعمر عبد الهادي، رئيس قطاع النمو في ValU، وأدارها استشاري التحول الرقمي الدكتور نزار سامي.
أكد محمد جميل، خلال كلمته على التطور الكبير الذي شهدته جوميا على مدار 10 سنوات الماضية، حيث كانت مجرد سوق لعرض المنتجات والأن أصبحت واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية التي يفخر بالشراكة الاستراتيجية معها البنك الاهلي المصري واصفًا إياها بأنها حليف استراتيجي كبير.
وأشار إلى أن جائحة كورونا ساعدت في التسريع بالتحول الرقمي في مصر والاتجاه نحو تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الكاش، فمع انتشار الوباء أدى إلى إيجاد طرق مختلفة لتقديم خدمات مصرفية جديدة سواء كانت خدمة مالية أو غير مالية، مثل التجارة الإلكترونية، وأصبحت التجارة الإلكترونية هي الأكثر أهمية في مصر خلال فترة COVID-19 حيث نمت خلال العامين من 2019 – 2021 لأكثر من 300% وشجعت كورونا الأفراد على تغيير سلوك الشراء.
وأضاف أنه خلال جائحة كورونا اتجه البنك الأهلي المصري لابتكار طرق مبتكرة وجديدة لتقليل تواجد العملاء في الفروع وبدأنا نبحث عن طرق بديلة للعميل لتلبية متطلباته من خدمات بنكية سواء مالية أو غير مالية لذلك فإن التجارة الإلكترونية كانت أكبر القطاعات استفادة من انتشار فيروس كورونا.
وتابع أن التكنولوجيا ما هي إلا أداة لمساعدة البيزنس وتحقيق أهدافه المرجوة خاصة وأن التجارة الإلكترونية ستساعد في تذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين لتصدير منتجاتهم للخارج وهذا ما يعكف على أدائه البنك الأهلي المصري في تذليل الصعاب التي تواجه المصدرين من خلال تسهيل أعمالهم وابتكار أفكار جديدة تعمل على زيادة معدلات الصادرات المصرية والبنوك ستساعد في إطار الشمول المالي من تبسيط إجراءات فتح الحساب أو توفير نقاط البيع الإلكترونية POS.
ومن جانبه، شدد محمد شوقي، في كلمته على الدور الإيجابي الذي لعبته كورونا والتي ساعدت في التحول الرقمي وفاقت أرقام ومعدلات النمو التوقعات خاصة وأن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية علاوة على الإجراءات التي اتبعتها المصارف في مصر لتذليل الصعاب أمام العملاء، كما أن جوميا تأتي في طليعة الشركات التي تدعم منظومة التحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، متوقعا زيادة حجم الرقمنة وأن يصبح الهاتف المحمول هو الأداة والوسيلة الرئيسية للأفراد لإنهاء المعاملات المالية دون الحاجة إلى الاعتماد على الطرق التقليدية القديمة.
وأضاف أن هناك طفرة حقيقية قد تحققت خلال الفترة الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، فعلى سبيل المثال، لدينا 54 مليون بطاقة في مصر و 28 مليون محفظة رقمية. وخطة واضحة للوصول إلى المجتمع غير المتعاملين مع البنوك.
وتوقع عمر عبد الهادي، انتشار التجارة الإلكترونية في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الوعي بأهميتها سواء من جانب الحكومة أو من جانب شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه مع قيام العملاء بتجربة الشراء عبر المنصات الرقمية يزيد من الثقة في الاعتماد عليها ويشجع الأفراد على الاستمرار في إتمام عملياتهم مما يساعد على تقليل الاعتماد على الكاش وبالتالي التحول لمجتمع لا نقدي.
