باتت التكنولوجيا المالية هي كلمة السر التي تتنافس عليها البنوك العاملة في مصر من أجل الريادة، خاصة مع قرارات البنك المركزي الداعمة لعمليات التحول نحو تقديم الخدمات بطريقة مميكنة، ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي بادرت بالاتجاه نحو هذا المجال منذ فترة كبيرة، وقامت FollowICT بإجراء هذا الحوار مع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر للتعرف على مستجدات خطة إطلاق بنك رقمي ومضاعفة الجهود التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.
الموضوع الأهم حاليا هو التعرف على موعد إطلاق بنك مصر الرقمي.. فهل لنا أن نعرف هذا الموعد؟
من المتوقع إطلاق بنك مصر الرقمي خلال الربع الأول من عام 2022، ويجرى حاليًا التفاوض مع عدد من المستثمرين للمساهمة في البنك الجديد، والذي يبلغ رأسماله 3 مليارات جنيه، وتعاقد بنك مصر مع شركة أتوس الفرنسية في مصر -أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي-، لإطلاق أول بنك رقمي، كـ «كيان مواز» لبنك مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر.
ما هو عدد نقاط البيع P.O.S التابعة للبنك حتى الآن على مستوى الجمهورية؟
بنك مصر نجح في نشر 315.480 ألف نقطة بيع «P.O.S» حتى نهاية يوليو الماضي، وذلك بهدف دعم الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع الأصعدة لتعزيز الشمول المالي، والذي يعد توجهًا رسميًا واستراتيجيًا للدولة، والذي يساهم بدوره في نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة.
وأطلق البنك المركزي المصري في مايو من العام الماضي مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني، عبر تمويل ونشر 100 ألف نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
كم يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت البنكي حاليا لدى بنك مصر؟
عدد مستخدمي خدمة الإنترنت البنكي من الأفراد ببنك مصر ارتفع إلى 842.7 ألف مشترك بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 500 ألف مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإلغاء شرط الذهاب للبنك لتفعيل خدمة الإنترنت البنكي من قبل البنك المركزي ساهم بشكل كبير في زيادة الاشتراكات والتعاملات بالإنترنت البنكي سواء عبر الموبايل بانكنج أو الماكينات أو غيرها ما قلل الاعتماد على زيارة فروع البنوك، والبنك كان يقتصر خدمات الإنترنت البنكي بين عملاء البنك فقط، ولكن منذ عام تقريبا تم السماح للعملاء بالتعاملات والتحويلات الخارجية مع الجهات الأخرى عبر استخدام الإنترنت البنكي.
كيف أثرت قرارات البنك المركزي على نمو حجم التعاملات الإلكترونية للعملاء؟
القرارات التي اتخذها البنك المركزي من إلغاء رسوم السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى للتعامل عبر المحفظة الذكية سواء للشركات أو الأفراد، وإلغاء رسوم التحويل بالعملة المحلية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كانت سببًا رئيسًا في زيادة التعاملات الإلكترونية لعملاء البنوك المصرية.
وما هي نسبة نمو عدد عملاء المحفظة الإلكترونية للبنك BM Wallet؟
عدد عملاء المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك «BM Wallet» ببنك مصر قفز إلى 1.554 مليون عميل بنهاية يوليو 2021، مقارنة بنحو 817 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2020، وشبكة ماكينات الصراف الآلي ATM ببنك مصر وصلت إلى 3.826 آلاف ماكينة، منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ومحفظة التجزئة المصرفية الخاصة بالبنك سجلت 67.875 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي.
ماذا عن محفظة قروض التجزئة المصرفية ببنك مصر؟
محفظة قروض التجزئة المصرفية داخل بنك مصر تنقسم إلى قروض تقليدية بقيمة 63.702 مليار جنيه، ونحو 2.368 مليار جنيه في شكل تمويلات إسلامية، بينما تستحوذ القروض الممنوحة من خلال كروت الائتمان «Credit card» على نحو 1.805 مليار جنيه، وبنك مصر بصدد إطلاق عدد من الصناديق المتخصصة بنهاية العام الجاري في قطاعات العقارات والصحة والتكنولوجيا المالية « FinTech»، بالإضافة إلى صندوق في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 77 مليار جنيه، ونسبة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 27% من إجمالي قروض البنك بنهاية يوليو الماضي، وهذه النسبة تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي المصري عند مستوى 25%.
كما أن بنك مصر يدرس إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الإصدارات الأخيرة للبنك التجاري الدولي، ووزارة المالية، كما ندرس أيضًا دمج بعض أنشطة سي آي كابيتال ومصر كابيتال مثل إدارة الأصول، وهو ما يؤدي إلى تكوين كيان تحت إدارتها أصول بقيمة 35 مليار جنيه.
واستحوذ بنك مصر على 90% من أسهم «سي آي كابيتال» في وقت سابق من هذا العام، كما أنه بصدد الاستحواذ على حصة «سي آي» البالغة 98% في شركته الفرعية للتمويل الاستهلاكي «سهولة».
الجدير بالذكر أن العام المالي الماضي، شهد أول إصدارات مصر من السندات الخضراء من جانب الدولة وكذلك من القطاع الخاص، حيث بدأ البنك التجاري الدولي أول إصدار سندات خضراء للشركات في يونيو، عندما باع ما قيمته 100 مليون دولار من سندات لآجل خمس سنوات إلى مؤسسة التمويل الدولية، في حين عقدت وزارة المالية أول عملية بيع للسندات الخضراء في سبتمبر الماضي، عندما أصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار في إصدار تمت تغطيته أكثر من خمس أضعاف حجم الاكتتاب.
