تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلي زيادة حصتها السوقية من العقود الجديدة خلال العام الجاري، متوقعة تحقيق صافي تمويلات في حدود 3.5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، بحسب طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في حواره مع «Followict».
وأشار إلى أن الأصول العقارية تستحوذ على أكبر نسبة من الأصول المؤجرة بصفتها أكثر أصول أمانًا وقابلة للاستحواذ والتسييل وتليها في التمويل الآلات والمعدات ثم السيارات والمركبات التجارية والمعدات الصحية.
في البداية، حدثنا عن مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة، وحجم محفظة الشركة حاليًا؟
تستهدف التوفيق تحقيق صافي تمويلات في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 3.5 مليارات جنيه خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن الشركة تركز على الشركات الكبرى، حيث وصلت حجم المحفظة القائمة للشركة (تأجير تمويلي وتخصيم) إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021 بخلاف ما تم توريقه.
وبلغت محفظة التمويلات المشتركة بالشركة نحو 550 مليون جنيه، حيث أن هذه التمويلات خارج محفظة الشركة القائمة التي تبلغ 4 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي.
ما هي أبرز القطاعات التي تركز عليها الشركة؟
الأصول العقارية تستحوذ على أكبر نسبة من الأصول المؤجرة بصفتها أكثر أصول أمانًا وقابلة للاستحواذ والتسييل وتليها في التمويل الآلات والمعدات ثم السيارات والمركبات التجارية والمعدات الصحية.
هل تتفاوض الشركة مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من نحو 21 بنكًا حوالي 6 مليارات جنيه، وندرس الحصول على 1.5 مليار جنيه من البنوك خلال الفترة المقبلة، لتصل إجمالي التسهيلات إلى نحو 7.5 مليار جنيه.
هل تخطط الشركة لإصدار سندات توريق جديدة، وهل هناك نية لإصدار صكوك؟
بالفعل ندرس الإصدار الثالث من سندات التوريق بأكثر من 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري، على 3 شرائح، كما حدث في الإصدار الثاني للشركة خلال 2021، ومجلس إدارة الشركة وضع عملية إصدار سندات التوريق بشكل سنوي ضمن استراتيجية الشركة، حيث أنها تساعد في نمو حجم أعمال الشركة كما أنها تحافظ على نسبة كفاية رأس المال المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأتمت الشركة في فبراير الماضي عملية طرح ثاني إصدار من سندات التوريق بقيمة 1.087 مليار جنيه، حيث تم استخدام عوائد عملية التوريق في تعزيز المركز المالي ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية، ومن الممكن أن تتجه الشركة إلى إصدار صكوك خلال الأعوام المقبلة، خاصة بعد وضع ضوابط الصكوك في السوق المصرية.
وفازت الشركة مؤخرًا بجائزة أفضل عملية توريق في الشرق الأوسط، حيث أن عملية التوريق خضعت لنحو 28 نقطة تقييم من قبل لجنة جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة MEA FINANCE.
ووقعت ايه تي ليس مؤخرًا عقد قرض مساند بقيمة 60 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي.
كم تبلغ صافي أرباح التوفيق للتأجير التمويلي خلال 2021؟
يعد عام 2021 من أفضل أعوام الشركة على الإطلاق من حيث صافي الربح، والذي جاء مدفوعًا بعاملين أساسيين وهما الأرباح الناتجة من عملية التوريق وزيادة حجم الأعمال في التأجير التمويلي، حيث بلغت صافي التمويلات في العقود الجديدة 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه صافي تمويلات في عقود 2020.
وحققت ايه تي ليس أعلى صافي ربح في تاريخها خلال العام الماضي 2021 والذي بلغ 137 مليون جنيه، مقارنة بنحو 74 مليون في 2020، بنسبة نمو 85%، كما ارتفع إجمالي إيرادات النشاط إلى 611.4 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 514.4 مليون بالفترة المقارنة من 2020.
وتجري الشركة توزيعات أرباح بقيمة 93 قرشًا لكل سهم، بما يعادل 37.2% من القيمة الاسمية للسهم، حيث أنها النسبة الأعلى في تاريخ الشركة، خاصة وأن القيمة الاسمية للسهم 2.5 جنيه.
أضاف أن معدلات التعثر في محفظة الشركة أقل من 0.5% وهي نسبة منخفضة جدًا مقارنة بمستويات التعثر في السوق.
ماذا عن آخر التطورات الخاصة بنشاط التخصيم؟
الشركة أدخلت نشاط التخصيم بنهاية 2021 ووضعت البنية الأساسية وتم استكمال الهيكل التنظيمي للنشاط، كما بدأت الشركة في الحصول على التسهيلات الائتمانية الخاصة بالتخصيم من البنوك التي نتعامل معها، وتستعد الشركة للانطلاق خلال الفترة الراهنة.
هل تستهدف الشركة زيادة رأس المال خلال 2022؟
الشركة تعمل بشكل مستمر على زيادة رأس المال والذي ارتفع من 200 مليون جنيه منذ عامين إلى نحو 287 مليون جنيه بنهاية 2021، ومن المتوقع زيادته خلال 2022، ولكن لم يتم تحديد النسبة حتى الآن، إلا أنه من الممكن مضاعفة رأس المال خلال الـ 3 سنوات القادمة.
في ظل الأزمات الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، كيف يتم تحديد أسعار الفائدة للعملاء؟
التسعير على التمويل يتحدد وفقًا للجدارة الائتمانية لكل عميل، فضلاً عن أن هامش الربح يختلف وفقًا لحجم المخاطر في كل قطاع يتم تمويله.
وبالحديث عن الأزمات، فإن الأزمات دائمًا تحمل فرص، وأن البداية في كل أزمة تكون قاسية ولكنها تتضاءل مع الوقت، وهو ما حدث في أزمة كوفيد -19، فعلى سبيل المثال، بعد انتشار جائحة كورونا، بدأت الشركة في تقديم تمويلات القطاع الطبي، والرعاية الصحية وبعض القطاعات الأخرى، حتى انقضت فترة الأزمة، كما استطعنا تحقيق الموازنة التقديرية بل وتخطيها رغم الجائحة.
