بحث ابراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، مع خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، ضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، والملفات ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين.
وثمن رئيس جهازحمايةالمستهلك، دور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لاسيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن.
وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية، وزارة الصحة، وهيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء.
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي إخطار جهاز حماية المستهلك وترخيص وزارة التضامن الإجتماعي،.
ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا “إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي” ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
