ألزم قاضي فيدرالي شركة “جوجل” بإعادة التفاوض سنويًا على أي عقد يمنح محرك بحثها أو تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها وضعاً افتراضياً على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.
جاء الحكم بعدما أيّد القاضي أميت ميهتا، في واشنطن موقف وزارة العدل الأمريكية في قصر مدة هذه العقود على عام واحد فقط، ضمن قراره النهائي الذي يحدد الإجراءات المطلوبة من عملاقة البحث عقب الحكم التاريخي الذي أدانها بالاحتكار غير القانوني للبحث عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن تتيح إعادة التفاوض السنوية لمنافسي “جوجل”، لا سيما العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فرصة أكبر للوصول إلى مواقع أساسية على الأجهزة.
ورغم ذلك، لا يزال الحكم النهائي يتيح لـ”جوجل” تقديم منتجاتها لشركة “آبل” لاستخدامها في هاتف “آيفون”، كما يسمح لها بدفع مبالغ لشركات تصنيع إلكترونيات أخرى مثل “سامسونج إلكترونيكس” مقابل منحها الوضع الافتراضي على الأجهزة. لكن القاضي شدّد على أن جميع هذه العقود يجب إعادة التفاوض عليها سنوياً.
وأوضح ميهتا في حكمه أن “جوجل” والحكومة الأمريكية أكدتا قدرتهما على الالتزام بمدة العام الواحد للعقود الافتراضية، مضيفاً أن المحكمة ترى أن إنهاء العقد بصورة حتمية بعد عام واحد هو الأنسب لتحقيق غاية التدابير القضائية.
الجدير بالذكر، أنه بعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، توصل ميهتا في أغسطس 2024 إلى أن “جوجل” مارست احتكاراً غير قانوني في أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به. وأعقب ذلك عقدُ محاكمة ثانية في ربيع 2025 لبحث طلب وزارة العدل بإلزام الشركة ببيع متصفحها الشهير “كروم”.
لكن ميهتا رفض هذا الطلب، مقرراً في سبتمبر 2025 أن على “جوجل” مشاركة جزء من البيانات التي تُبنى عليها نتائج البحث مع منافسيها. ويأتي قرار امس الجمعة ليُوسّع إطار هذا الحكم، عبر تحديد الظروف التي يتعيّن على الشركة فيها مشاركة بياناتها والجهات التي يحق لها الوصول إليها.
وفي قرار سبتمبر، قضى ميهتا بأن “جوجل” لم يعد بإمكانها دفع مبالغ للشركات لقاء الاستخدام الحصري لمحرك بحثها أو متصفح “كروم” أو متجر “جوجل بلاي”، رغم أنه امتنع عن حظر جميع المدفوعات كلياً. وقد تضمن هذا القرار جوانب من مقترحات “جوجل” ووزارة العدل، ما استدعى إصدار قرار ثانٍ لتحديد بعض المصطلحات التقنية الواردة فيه.
وأعلنت “جوجل” أنها تعتزم استئناف حكم ميهتا الأول الذي قضى بأن عقودها، التي تُلزم شركات مثل “أبل” و”سامسونج” بجعل محرك بحثها الإعداد الافتراضي على المتصفحات والهواتف، تمثل انتهاكاً لقانون مكافحة الاحتكار الأميركي.
وفي المقابل، قد تتجه وزارة العدل أيضاً إلى استئناف قرار ميهتا الخاص بالإجراءات التصحيحية.
