قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة جيه إل إل مصر للاستشارات، إن الانخفاض المتتالي في قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى الاتجاه إلى تأجير المكاتب بالدولار.
وأشار «سامي» خلال مؤتمر عقدته الشركة اليوم، إلى أن التوجه لربط عمليات إيجار المكاتب بالدولار جاء بهدف الحماية من تغيرات العملة، كما زاد سعر الإيجار نحو 5% خلال العام الماضي حتى في ظل الدفع بالدولار.
ولفت إلى زيادة الإنشاءات بمشروعات المكاتب الإدارية في شرق القاهرة والأماكن القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم إنشاء نحو 400 ألف متر جديدة في شرق القاهرة من المنشآت الإدارية.
وقال إن القطاع التجاري به تحديات كثيرة في ظل وجود قيود على الاستيراد، مما تسبب في وجود ضغوط في دفع الايجار، وهذا مرهون بتوفر الدولار، وعودة العمل إلى معدلاته الطبيعية مجددا.
وكشف زيادة جديدة في إنشاءات المباني التجارية بمساحات 330 ألف متر في شرق القاهرة جديدة خلال العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الفنادق من القطاعات الواعدة كما نمت معدلات التشغيل بنسبة تترواح بين 49 إلى 64% خلال العام الماضي.
ونوه إلى أن القطاع السكني يمر بتحديات كثيرة في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على أسعار العقارات.
وقال إنه يوجد نحو 90 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال الثلاث سنوات المقبلة، وارتفاع التكلفة أكبر التحديات، والمشروعات في شرق القاهرة هو الأكبر.
لفت إلى أن إعادة بيع الوحدات السكنية ارتفعت اسعارها بنسبة 17% خلال العام الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الوحدات الجديدة مع ارتفاعات التكلفة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
.
وذكر أن الزيادة الكبيرة في الأسعار منذ التعويم الأول في 2016 انعكست على حجم الطلب في السوق وقتها لكن العروض والتسهيلات التي قدمتها الشركات في 2018 أنعشت السوق وزادت الطلب على العقارات.
وقال إلى حجم الطلب على العقار مازال كبير، فعادة عندما يكون في انخفاض في قيمة العملة ووقت الازمات ترتفع الطلب على العقارات، مستبعدا حدوث «فجوة» انخفاض الطلب بشكل كبير على العقار حتى ولو انخفض بمعدل بسيط لفترة قصيرة، موضحا أن القطاع العقاري مر بالفعل بالعديد من الأزمات لكنه لم يصل إلى حالة الركود.
The short URL of the present article is: https://followict.me/19xy
