كشفت شركة «جيه إل إل» أن شركات التطوير العقاري سلمت أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الثاني من العام، في أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في القاهرة.
وأشارت الشركة تقريرها إلى نمو سوق الشقق السكنية وارتفاع أسعارها في القاهرة بالرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، ويعزى ذلك إلى إقبال المستثمرين على هذه العقارات كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار تقرير «جيه إل إل» إلى أنه على الرغم من أن استمرار حالة ضعف نشاط مبيعات هذا القطاع في القاهرة بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2023، شهدت السوق الثانوية مستوى زخم أعلى مقارنةً بالسوق الرئيسية نتيجة مرونة ملاك العقارات من الأفراد في التفاوض على أسعار البيع. ومع التضخم الكبير الذي تشهده الأسعار حالياً في القاهرة.
لفتت ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي في كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة.
كما يواجه المطورون صعوبات في تحديد أسعار المشاريع على الخارطة بسبب الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، الأمر الذي يدفع المطورين إلى اتباع نهج «الانتظار والترقب».
وقالت في تقريرها: «لا تزال معدلات الطلب على الشقق السكنية أعلى من نظيرتها على الفيلات بسبب القيود على قدرة المشترين الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق بوتيرة أسرع».
وإضافة إلى ذلك، شهدت العديد من المجمعات السكانية الراقية الواقعة في مواقع رئيسية والتي أصبحت تعمل بكامل طاقتها ويمكن الوصول إليها بسهولة قفزة هائلة في الأسعار في ظل التوافر المحدود لهذا النوع من المشاريع في السوق.
كما حافظت مستويات الطلب في سوق الإيجارات على ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 19% في مدينة السادس من أكتوبر و17% في مدينة القاهرة الجديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى انخفاض مستوى زيادة الإيجارات في القاهرة الجديدة إلى زيادة المعروض فيها مقارنةً بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي إطار سعي العديد من شركات التطوير الشهيرة لإنجاز المشاريع في الأوقات المحددة من أجل الحفاظ على علاقاتها القوية مع العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين بها، تم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف وحدة خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 255 ألف وحدة.
وعلى الرغم مما سبق، لا تزال تعاني مشاريع التطوير الأخرى من تأخر أعمال الإنشاءات بسبب ارتفاع التكاليف، مما دفع المشترين إلى الانتقاء في قراراتهم الاستثمارية. وعلى صعيد آخر، من المتوقع طرح نحو 25 ألف وحدة في السوق في وقت لاحق من هذا العام.
وصرح أيمن سامي، مدير شركة جيه إل إل مصر، قائلاً: «يعكس نشاط سوق الشقق السكنية موجة من التفاؤل بين المشترين، مما يُظهر إمكانية تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع».
ونتوقع أن تزداد مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة في ضوء التزام الحكومة المستمر بتعزيز الإطار التشريعي، وتعزيز التفاؤل لدى المستثمرين ، فضلاً عن الإمكانات الواعدة التي يوفرها برنامج بيع الأصول الحكومية”.
