تقدمت عملاق البحث «جوجل» بطلب للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تطالبها بإسقاط الغرامة المفروضة عليها بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار)، بعد اتهامها بالاحتكار.
ووفقًا لبيان من جانب «جوجل» أشارت إلى تقديمها طعنًا أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الغرامة التي تعرضت لها من جانب السلطات التنظيمية في أوروبا. إذ ترى الشركة أن هناك مجالات تتطلب توضيحًا قانونيًا.
وتأمل «جوجل» في أن تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء الحكم الصادر في نوفمبر الماضي الذي يؤيد قرار جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار لعام 2017 بشأن انتهاكها لقواعد المنافسة.
واعتبر المسؤولون الأوروبيون أنه لا ينبغي أن تفضل «جوجل» خدمات التسوق الخاصة بها على منافسيها.
وبجانب الغرامة، طُلب من «جوجل» في 2017 إجراء تغييرات على الطريقة التي تعرض بها نتائج بحث التسوق. بما قد يساعد المنافسين على انتزاع بعض المساحة الإعلانية القيمة على صفحات البحث.
وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمنافسة «مارجريت فيستاجر» قد حاولت السيطرة على الهيمنة المتزايدة لشركات الإنترنت.
وكان قرار الغرامة هو أول خطوة لتحقيق ذلك، وتبعه إقرار المزيد من الغرامات ليصل الإجمالي إلى 9.5 مليار دولار.
