قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمثل 25% من الاقتصاد المصري، ويخدم نحو 100 حرفة، وأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي تعد نقطة انطلاق حقيقية وجادة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية.
أوضح «الشناوي»، أن مصر قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص كبيرة، ولمواجهة هذه التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، لابد من التركيز على عدد من المحاور الهامة، وعلى رأسها زيادة التناغم بشكل كبير بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما نسيج واحد، يهدف إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة، لدعم الاقتصاد القومي المصري.
أضاف أن هذا التناغم يحدث عن طريق فتح حوار مشترك بين الدولة وبين الشركات الخاصة، بالإضافة إلى النظر إلى القوانين الخاصة بتسهيلات الإجراءات لتسهيل الفرص الاستثمارية لهذه الشركات الوطنية.
نوه إلى أن هناك طفرة حقيقية تحققت بالفعل في صناعة التطوير العقاري في مصر، نتيجة لقيام الدولة بدعم قطاع التشييد والبناء باعتباره من أهم الصناعات.
وأشار الشناوي إلى أن استراتيجية التطوير العقاري في الفترة الحالية اختلفت عن الماضي، حيث إن المنتج العقاري أصبح متعدد ومختلف، كما أن ثقافة التطوير العقاري والتنمية والنهضة العمرانية، أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة بمحافظات الصعيد وكافة محافظات الدلتا.
وقال إن القطاع العقاري يحتاج إلى المزيد من الفرص، لتحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة، بنسبة أكبر من النسبة الحالية، كما أن تنفيذ وتحقيق المدن المستدامة لن يتحقق إلا بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص.
لفت إلى ضرورة فتح حوار مشترك مع كل شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، للتعرف على المزيد من الأفكار خارج الصندوق، ومعرفة رؤى متعددة ومختلفة للوصول إلى أفضل النتائج من خلال الفكر المختلف، والذي بدوره يؤدي إلى الوصول للفكر الإبداعي والفكر الاستراتيجي.
وشدد على أن صناعة التطوير العقاري تحتاج إلى تنظيم أكثر، لذلك لابد من إصدار اتحاد المطورين العقاريين، للمساعدة في النهوض بصناعة التطوير العقاري، و أيضًا دعم الاستثمار المحلي هو بداية جذب الاستثمار الأجنبي.
