أقامت “تيك توك” دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، لعرقلة جهود إقرار قانون من شأنه أن يجبر الشركة الأم “بايت دانس” على التخارج من التطبيق أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.
ووفقًا لما جاء في الدعوى القضائية التي أقامتها تيك توك: لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم.
ووصفت “تيك توك” القانون بأنه سيخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة “أوراكل” الأمريكية.
واشتد العراك القانوني، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند “تيك توك” ليصبح قانوناً.
وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس “تيك توك” التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أمريكي، أي نحو نصف سكان الولايات المتحدة.
