شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وتماضر آل ثاني ممثلة السفارة القطرية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والعلمية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، بالإضافة إلى تطوير الشراكات ومشروعات ريادة الاعمال.
وقد وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين.
كما عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة؛ لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.
شارك في اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دولة قطر، وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار سمير، إلى أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز الـ2 مليار مستهلك.
ولفت الوزير، إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذى نظمته مصر الأسبوع الماضي طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري، كما أعدت الوزارة قائمة تضم حوالى ١٤٠ فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الإنتاج، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر.
كما استعرض اللقاء عدداً من مشروعات التعاون المقترحة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على استغلال المميزات النسبية التنافسية لمصر والتي تشمل توافر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ لأسواق دولية متنوعة وتوافر المواد الخام الأساسية وبيئة الاعمال المميزة من ناحية الإجراءات والسياسات، وكذا المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.
ومن جانبه أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، أن هناك رغبة أكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار في السوق المصري، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل توافر الدعم الكامل من قبل الدولة المصرية.
وأضاف أن قائمة المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع قد لاقت استحسان العديد من الشركات، حيث عبروا عن رغبتهم في دراسة بعض من هذه المشروعات ومن ثم اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري.
وبدوره أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال المصري والقطري لاستثمار الفرص المتاحة ليس فقط في مجال الصناعة ولكن في كافة القطاعات الأخرى، منوهاً إلى قيام الاتحاد بدوره كحلقة اتصال لمنظمات الاعمال المصرية مع رابطة الاعمال القطريين لتنمية التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
واستعرض المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري والمحددة بناء على تحليل هيكل الواردات وتوجهات الدولة المصرية بالتركيز على بعض الصناعات المستهدفة في ضوء المتغيرات العالمية الحالية، مشيرا إلى أن هذه الفرص تتضمن مجالات تصنيع البتروكيماويات وأخشاب الMDF والأبلاكاج والخلايا الشمسية وإطارات الشاحنات والأتوبيسات وسيارات الركوب فضلا عن كابلات الألياف الضوئية وبطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية وخيوط البوليستر ،وكذا تصنيع الاقمشة المنسوجة وألواح الصلب المعدنية ومسطحات وقطاعات الاستانلس ستيل وأدوات المائدة والمسامير ورولمان البلي وجنوط السيارات ومشروع النباتات والزيوت الطبية والعطرية.
