شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara) في مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية.
وقع الاتفاق السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وباتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، وفقًا لما ورد في بيان اليوم.
يهدف البرنامج إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وزيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية المختارة. يتم ذلك من خلال دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المحددة.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيدو، والذي يتضمن العديد من المشاريع، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق في مجالات التأهيل والتدريب، مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي في البلاد.
وأوضح الوزير أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara، الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، سيُنفذ بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي على مدار 60 شهرًا، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل لائقة.
وأشار إلى أهمية هذا البرنامج في الصناعة والتصدير، وضرورة توفير وسائل النقل المختلفة (البري، السككي، والموانئ البحرية) للوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور، تلبيةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. كما أكد على أهمية تطوير العنصر البشري من خلال تحديث 41 مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الوزارة على تحقيق التنسيق بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين والأولويات الحكومية. ووصفت البرنامج بأنه خطوة هامة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من دخول أسواق جديدة.
وقالت إن الحكومة تولي أهمية خاصة لملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الغرض، مشيرةً إلى الترابط بين التنمية البشرية والتدريب على المهارات اللازمة لقطاع الصناعة. وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع.
وثمنت وزيرة التخطيط العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، التي أكدت ضرورة تعزيز الجهود المشتركة في مجالات ذات اهتمام مشترك.
وفي ختام الاجتماع، أكد السفير كريستيان برجر، أهمية الشراكة مع مصر، معبراً عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، مشددًا على أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد باتريك جيلابير على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنه استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول في القطاع الصناعي المصري من خلال تعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموع التعاون الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويشمل مختلف القطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وبناء القدرات، ويضم 18 مشروعًا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 52 مليون دولار.
