شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية.
تعزيز أطر التعاون
ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر، وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.
ووقع عقد الاتفاقية كلا من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
زيادة حجم التعاون
وأكد الوزير حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الدولتين.
وأضاف أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الاشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة.
إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة
وأشار الوزير، إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.
وأكد على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
أهم مجالات التعاون
واستعرض الوزير عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات – ضفائر -هياكل – فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر.
إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج، مؤكداً على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
عقد لقاءات مكثفة
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
التكامل بين مصر والمملكة
وأكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوي.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين.
وأضاف أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم،، وتنمية القدرات البشرية.
