أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، توضيحًا بشأن المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية.
وأضاف رضا عبدالقادر، في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الأخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته.
ومن جهته، أفاد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقاً للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع.
كذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .
وأكد مختار توفيق، أن مصلحة الضرائب قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن المصلحة أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة في ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكى، مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وأهابت مصلحة الضرائب بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.
