شهد عام 2025 طفرة واسعة في مسار التحول الرقمي بمصر، حيث حققت منصة مصر الرقمية نموًا لافتًا على مستوى حجم الخدمات وعدد المستخدمين والمعاملات. فقد ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة إلى 210 خدمات مقارنة بـ 170 خدمة في 2024، كما قفز عدد المستخدمين بنسبة 28% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم مقابل 8.1 مليون في العام السابق.
وشهدت المنصة زيادة غير مسبوقة في عدد المعاملات الرقمية بنسبة 300% ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ 7.8 مليون معاملة في 2024. كما ارتفع عدد حزم الخدمات إلى 26 حزمة بزيادة 64%، فيما تضاعف عدد تطبيقات الهاتف إلى 18 تطبيقًا على نظامي أندرويد وiOS بنسبة نمو بلغت 400%.
وفي نقلة نوعية تُعد الأولى من نوعها في مصر، تم تطوير النموذج التجريبي لتطبيق “بطاقتي الرقمية”، الذي يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق الكامل من الصفة القانونية والإدراك العقلي والتوقيع الإلكتروني، باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة تضمن الاعتماد القانوني دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية.
كما تم إتاحة 38 خدمة رقمية حصرية عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، تشمل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، مع استمرار العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية خلال الفترة المقبلة.
وشهد العام ذاته إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية، والتي تتيح استخراج أربعة مستندات سبق إصدارها، مع الحصول على تصديق القنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والهجرة. وتتيح الخدمة توصيل المستندات إلى دبي وأبوظبي مباشرة إلى العنوان الذي يحدده المواطن.
وفي إطار التوسع في منهج الحكومة التشاركية، تم تنفيذ الربط الإلكتروني بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة وإدارات المرور بوزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات. وبموجب هذا الربط لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية عند تجديد رخص المركبة، شريطة سداد المخالفات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو القنوات الرقمية الأخرى.
كما تم إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، مع دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، وتفعيل تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي، وتطبيق التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.
وفى سياق تعزيز الوصول إلى عدالة مصر الرقمية، أطلقت وزارة العدل عددًا من المشروعات الرقمية، أبرزها البوابة الرقمية الجديدة للوزارة، التي ستوفر خدمات تشمل الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، والاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة، وخدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد، وتقديم طلبات الضبطية القضائية، إلى جانب تطبيقات للرعاية الصحية للموظفين، ورقمنة التفتيش القضائي، والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة.
وفى مجال الثقافة والدين، تم إطلاق منصة “الخطاب الديني” بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تجديد الخطاب الديني بأسلوب تفاعلي حديث يواكب التقنيات الرقمية. كما تم إطلاق تطبيق “كتاب” بالتعاون مع وزارة الثقافة، ليقدم مكتبة رقمية ضخمة تضم نحو 2700 كتاب مجاني في الأدب والتاريخ والسير الذاتية وغيرها، وقد بلغ عدد مستخدميه حتى الآن 4 آلاف مستخدم.
واختُتم العام بإطلاق المرحلة الأولى من منظومة “الكارت الموحد للخدمات” بدءًا بقطاع التموين في محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة تعزز جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي وتبسيط إجراءات الحصول على الدعم والخدمات الحكومية.
