أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات.
وقال الجهاز إنه تابع ما تم تداوله بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكداً أن ما تم نشره في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
وأكد الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة.
وشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع.
وعلى الجانب الآخر يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
