ناقش الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح حول مهام ودور الجهاز في ضبط وحوكمة سوق الاتصالات.
وجاء ذلك خلال ندوة تعريفية عقدت وذلك في الإسكندرية بحضور نواب وسكرتيري الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الغرف التجارية ورؤساء شعب الاتصالات، وأكثر من 50 من المستوردين والتجار وأصحاب منافذ البيع، ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدورة في حوكمة سوق الاتصالات ورفع الوعي لدى أطراف السوق المختلفة بأهمية تعزيز التعاون المشترك لإنجاز الأعمال الخاصة بضبط آليات العمل بالسوق.
تعد هذه الندوة جزء من سلسلة ندوات تعريفية ينفذها الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية لتوضيح وشرح الأطر التنظيمية والحوكمية، التي يعمل بها الجهاز فيما يتعلق باستيراد وتداول أجهزة الاتصالات وبيع وشراء خطوط التليفون المحمول.
وتستهدف ضبط آليات العمل بالسوق المصري، ويهدف إلى ضمان تيسير الأعمال التجارية وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في التداولات الاستثمارية، وتجنب الممارسات التي قد تكون مخالفة لهذه الضوابط والقوانين، والتي بدورها تنعكس سلبياً على انجاز الأعمال التجارية وعلى جودة الخدمات المقدمة بالسوق.
أوضح الجهاز أهمية استخدام البوابة الرقمية الجديدة لخدمات الاستيراد والتراخيص والتي تعمل على توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمات، حيث أطلق الجهاز بوابته الرقمية بداية العام الحالي لخدمة أكثر من 5000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كافة انواع معدات الاتصالات خلالها انهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصاريح والتراخيص والافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في دعم استراتيجية الدولة في سرعة التحول الرقمي.
ومن جانب آخر، تناولت الندوة حلقات نقاشية حول موضوعات الجريمة الإلكترونية وآثارها السلبية وكيفية الحماية منها وذلك بالتعاون مع شرطة الاتصالات، كما تناولت الحلقات النقاشية أهمية سرعة بناء الأبراج بالتعاون مع الأحياء في المحافظات لما لها من تأثير إيجابي في جودة وانتشار خدمات الاتصالات، وتناولت أيضاً كيفية عمل منظومة تلقي وحل شكاوى المستخدمين وما تم بها من تطوير للتيسير على المواطنين وضمان حل شكواهم فترة زمنية أقل.
وأوضح الجهاز أنه بجانب إطلاقه لبوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، والتي تعمل على توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمات، فإنه يقوم بدوره الاشرافي والتنظيمي لضبط السوق سواء عن طريق مطابقة معدات الاتصالات المستخدمة بالسوق المصري للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهاز، أو عن طريق تنفيذ الضبطيات القضائية.
أشار إلى أن الجهاز بتعاون مع شرطة الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمختلف محافظات الجمهورية على منافذ البيع للوقوف على التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز من تداول أجهزة غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من أجهزة الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات والتي دخلت البلاد بشكل غير شرعي، وخطوط محمول مخالفة تباع في غير نقاط البيع الرسمية للشركات بالمخالفة للقانون.
ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن عقد مثل هذه الندوات التعريفية يأتي في إطار دور الجهاز التوعوي والهادف إلى تيسير التداولات التجارية في السوق المصري فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات وخطوط التليفون المحمول بما لا يتعارض مع الأطر التنظيمية والتعليمات الصادرة من جانبه، لتلافي الظواهر السلبية التي قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
