يعيش سوق تجارة الموبايلات المصري حالة من الارتباك على مدار الأشهر الأخيرة، وذلك منذ تفشي أزمة كورونا بعد قيام بعض التجار برفع أسعار الهواتف دون أسباب واضحة، إلا أن الشركات انقسمت بين تطبيق زيادات جديدة وبعض آخر التزم بالأسعار القديمة، لكن يبدو أن السوق سوف يمر بمرحلة جديدة من الاضطراب على خلفية قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخير بتطبيق رسوم جديدة.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة جديدة من الإجراءات للإفراج الجمركي عن الهواتف المحمولة، مشترًطا قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة علي الجهاز مباشرة، مرفقا به، كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة، صورة كاملة من الشهادة الجمركية وبوليصة الشحن، وفاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد) مطالبًا بضرورة قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني imei@tra.gov.eg
وحدد الجهاز في الاجراءات الجديدة ضرورة قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.
وتضمنت الإجراءات الجديدة سداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.
وقرر تنظيم الاتصالات أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2020.
وقال الجهاز إنه في حالة تقديم الرقم التعريفي للأجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمه العواقب المترتبة على ذلك ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أي من شبكات مقدمي خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية المرخص لهم من الجهاز بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
