قام بنك ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، بترتيب تمويلاً قيمته 566.4 مليون دولار، موافقاً للشريعة الإسلامية من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية تمويل تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار بهدف تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.
وسيتم ضمان التمويل لمدة 14 عاماً من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية. ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع، بحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء.
وفي أكتوبر العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميجاوات.
يتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول العام 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.
كان البنك من بين المؤسسات المالية الأخرى التي قدمت 3 مليارات دولار أمريكي كجزءٍ من القرض المشترك الذي يمتد لخمس سنوات.
قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: نسعى للعب دور حيوي في تطوير الاقتصادات الرئيسية لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أننا نعتبر المملكة العربية السعودية ومصر سوقين ديناميكيين وأساسيين بالنسبة لنا.
وأضاف: يمثل هذا التمويل استراتيجيتنا في العمل، حيث نعمل مع الشركات وشركائنا في تسهيل رأس المال بهدف تحقيق تكامل أكبر لإحداث التأثير المرجو على المجتمعات، والمساعدة في دعم نمو الربط الكهربائي في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا”.
