حذر تقرير حديث من أن أكثر من 40% من مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي ستُلغى بحلول نهاية عام 2027، بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف العائد الاستثماري، وغياب رؤية تجارية واضحة.
ومصطلح وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبارة عن أنظمة تتميز بقدرتها على إنجاز الأهداف واتخاذ الإجراءات بنحو مستقل دون تدخل بشري مباشر.
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة جارتنر وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأبحاث والاستشارات التقنية، أن العديد من المؤسسات وقعت في فخ الضجة التسويقية، حيث أعادت بعض الشركات تسمية حلول تقليدية مثل روبوتات المحادثة والمساعدات الرقمية على أنها وكلاء ذكاء اصطناعي، رغم افتقارها للقدرات الفعلية التي تميز هذه التقنية، فيما وصفت الظاهرة بـ”غسيل الوكلاء”.
وكشفت الشركة أن من بين آلاف الشركات العاملة في هذا المجال، لا يوجد سوى 130 شركة من بين الآلاف من الشركات المزودة بحلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، هي شركات حقيقية تقدم قيمة فعلية، “ويشير ذلك إلى وجود ضجيج كبير في السوق لا يعكس بالضرورة الابتكار الحقيقي أو القيمة المضافة”، مؤكدة أن أغلب المشاريع الحالية ما زالت في مرحلة إثبات المفهوم، وتُدار غالبًا بدوافع تجارية أكثر من كونها مستندة إلى احتياجات حقيقية.
وذكرت أنوشري فيرما، مديرة المحللين في جارتنر، أن هذا الأمر يُصعّب على المؤسسات إدراك التكلفة الحقيقية والتعقيد المرتبط بنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يؤدي إلى توقف هذه المشاريع قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج، مؤكدة ضرورة تجاوز الضجة لاتخاذ قرارات استراتيجية وحذرة حول مكان وكيفية تطبيق هذه التقنية الناشئة.
وكانت الشركة قد أجرت استطلاعا في يناير الماضي شمل 3,400 مشارك، أظهر أن 42% من المؤسسات استثمرت بحذر في هذه التقنية، و31% لم تتخذ قرارًا نهائيًا، ما يعكس ترددًا واسع النطاق بشأن جدوى هذه المشاريع.
وتتوقع “جارتنر” أن يعتمد 15% من قرارات الأعمال على وكلاء الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، وأن تُدمج هذه التقنية في 33% من تطبيقات برمجيات المؤسسات خلال الفترة ذاتها، منوهة بأن النجاح في هذا المجال يتطلب تجاوز الضجة الإعلامية، والتركيز على القيمة الحقيقية والتطبيق العملي الفعّال للوكلاء في تحسين الإنتاجية واتخاذ القرار.
