كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات عن القواعد التنظيمية التي أصدرها الحهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ملكية خطوط التليفون المحمول وقواعد البيانات الخاصة بها.
وحدد الجهاز فترة إعادة تدوير وبيع خطوط التليفون المحمول بــ 180 يوم لنظام الفاتورة الشهرية و90 يوم لنظام الكارت المدفوع مقدمًا وذلك من تاريخ آخر استخدام لتلك الخطوط، وذلك بهدف ضبط قواعد البيانات الخاصة بشركات المحمول وعدم تداول الخطوط في السوق بدون بيانات صحيحة، وضمان حماية البيانات الشخصية وعدم استخدام خطوط المحمول من قبل أشخاص غير مالكيها.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بضرورة إخطار المستخدم مرتين قبل انقضاء فترة السماح المحددة بـ 10 أيام وبـ 48 ساعة بوجوب إعادة استخدام الخط تجنباً لفصل الخدمة عنه، وحدد فترة سماح 15 يوم بعد انقضاء المدد المحددة لإعادة تدوير خطوط المحمول ليستطيع خلالها المشترك إعادة تشغيل واستخدام الخط وذلك بعد مطابقة كافة البيانات الخاصة به مع البيانات المسجلة على قواعد بيانات الشركات مقدمي الخدمة.
واشتكى كثير من العملاء على مدار السنوات الاخيرة من نقل تبيعة خطوطهم الخاصة الى اشخاص اخرين بسبب عدم استخدامها لفترات طويلة، وهو الأمر الذي دفع جهاز تنظيم الاتصالات لتوحيد قواعد تنظيمية تخص ملكية العميل للخط بعد توافر عدة شروط.
