أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، منشوراً عاماً لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية، يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.
وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.
وأوضح الجهاز، أن تم الاتفاق مع إدارة البورصة على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.
وأشار، إلى أن ذلك يأتي اتصالاً مع جهود إدارة البورصة المصرية لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات،
ونوه الجهاز، أن ذلك نظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية.
