أصبحت التكنولوجيا تمثل حلاً عمليًا لترشيد المياه المستهلكة في المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي دفع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة المصرية لتوقيع اتفاقية في هذا الصدد..
ووقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير البنية التكنولوجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
تبلغ مدة العمل بالبرتوكول عامين وتهدف إلى تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي في تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمتعاملين في قطاع الزراعة، مع تذليل العقبات الإدارية والفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، وتوفير الرقابة على أداء الإدارات المقدمة للخدمة.
أكد طلعت أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء العمل الحكومي وخدمة مجالات التنمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمة إدارة وتحليل البيانات وتقنيات التحكم عن بُعد لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمتعاملين مع قطاع الزراعة.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضا انشاء بوابة الكترونية للمحتوى الخاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وميكنة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والمستفيدين من المواطنين، وتفعيل المبادرات القومية المعنية بتطوير كفاءة الحفاظ على الأمن الغذائى، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
كما يشمل البروتوكول العمل على زيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الري من خلال تحليل البيانات المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه تحديث دوري أدق للمعلومات عن الرقعة الزراعية واحتياجاتها من المياه ويساعد على التنبؤ بموسمية الطلب على المياه مما يجعل التخطيط أكثر فاعلية.
بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق هاتف محمول لتقديم الخدمات المميكنة تباعاً، ووضع استراتيجية لإدارة البيانات الزراعية، وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتفعيل التطبيقات اللازمة لإدارة فرق العمل بشكل الكترونى، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في استخدام منظومة الخدمات الالكترونية.
و قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن البروتوكول يتيح المساعدة فى تطبيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية المتعددة والمتنوعة لكافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى وزارة الاتصالات كما يدعم خطة وزارة الزراعة في بناء منظومة عمل رقمية تحقق طفرة في تقديم الخدمات للفلاحين وكافة المواطنين وبناء قواعد بيانات سليمة ومحدثة بشكل مستمر، مؤكداً على أن نجاح أي قرار يحتاج إلى معلومات دقيقة وصحيحة وهذا ما يتيحه التحول الرقمي بدلاً من الاعتماد على الحصر اليدوي.
وأضاف القصير أن هذا البرتوكول سوف يساعد أيضاً في تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة وتطوير الإرشاد الزراعي ويوفر كافة المعلومات التي يحتاجها الفلاحين، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعد من الأدوات الهامة لتحقيق الحوكمة في العمل بالوزارة ويأتي ذلك في ضوء الاستعداد للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.
وبموجب البروتوكول فإنه سيتم العمل على تعزيز كفاءة وفاعلية الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الزراعي من خلال الأبحاث المشتركة بين الوزارتين، مع الاستعانة بالشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في نقل المعرفة والخبرة في هذا المجال.
