تراجعت ثروات أغنى 10 أشخاص في مجال التكنولوجيا في الصين نحو 80 مليار دولار من ثرواتهم الإجمالية خلال عام 2021 ، بحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات،
وخسر قادة شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين مبالغ كبيرة، مع تكثيف السلطات التنظيمية الصينية لحملاتها ضد القطاع.
ويمثل هذا الهبوط نحو ربع إجمالي ثروات قادة القطاع، وهو أكبر انخفاض في عام واحد منذ تتبع ثروات أغنياء العالم في عام 2012.
وتصدر “كولين هوانغ” مؤسس شركة “بيندوودو” قائمة أكبر الخاسرين خلال العام بعد أن فقد 42.9 مليار دولار، أو ما يعادل ثلثي ثروته، مع هبوط سهم منصة التجارة الإلكترونية بنسبة 70%.
وتراجعت ثروة “جاك ما” مؤسس “علي بابا” انخفاضا بنحو 13 مليار دولار.
وتراجعت ثروة “تشنج وي” مؤسس “ديدي جلوبال” من 6.7 مليار دولار بعد طرح أسهم الشركة في نيويورك خلال يونيو الماضي إلى نحو 1.7 مليار دولار.
وفي نوفمبر الماضي وعلى نحو مفاجئ، قامت السلطات بتعليق طرح “أنت جروب” بعد أن كانت الأسواق تتأهب لاستقبال أكبر طرح عام أولي في التاريخ بنحو 37 مليار دولار، وهي الخطوة التي جاءت بعد أيام من انتقاد جاك ما مؤسس الشركة للسلطات المالية في الصين.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت حملة السلطات الصينية ضد شركات التكنولوجيا، مع تشديد قواعد الإدراج، ما دفع مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة لسحب طلباتها للطرح في بورصة شنجهاي في وقت شددت السلطات الصينية من إجراءات التدقيق.
كما تواجه الشركات الصينية أيضا قيودا في الإدراج بالخارج، وبالتحديد في السوق الأميركية التي كانت يوما ما الملاذ لتلك الشركات من أجل جمع السيولة من خلال الطرح الأولي.
وفي العام الماضي 2020 جمعت الشركات الصينية نحو 12 مليار دولار من طروحاتها الأولية في “وول ستريت”، من خلال طرح 32 شركة وهو أعلى مستوى مسجل لحجم الطروحات في نحو 10 سنوات.
وتعمل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية على تشديد قواعد الإدراج للشركات الأجنبية بوجه عام، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى موجة خروج للشركات الصينية من وول ستريت، حال عدم التزامها بالبنود الصارمة التي يتضمنها القانون، بالإضافة إلى إحجام الشركات الجديدة عن طرح أسهمها بالخارج.
وأقرت هيئة السلع والأوراق المالية في أمريكا قانوناً جديداً تحت مسمى “قانون محاسبة الشركات الأجنبية”، الذي يتضمن بنودا قد تسرع بوتيرة خروج الشركات الصينية، من بينها أن تخضع تلك الشركات للتدقيق المالي من قبل الجهات الرقابية الأميركية وتقديم مستندات تؤكد عدم ملكيتها من قبل الحكومة أو أي جهات أجنبية أخرى.
ويتضمن القانون بنودا مخصصة للشركات الصينية أبرزها على الإطلاق الإفصاح عن اسم أي شخص ينتمي للحزب الشيوعي الصيني، الحزب الحاكم، مع إعطاء الحق للجهات الرقابية في أسواق المال الأميركية بإيقاف التداول على تلك الأسهم إذا ما اقتضت الضرورة.
