عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا، الخميس الماضي؛ لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد قطع غيار المحمول والإكسسوارات والأجزاء المفككة.
ودعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد اجتماعًا طارئا لدراسة تبعيات القرار على السوق بعد شكاوي تقدمت بها الشركات المستوردة تخوفًا من تعرض السوق لنقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع شدد على خطورة تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة، وطالب باستثناء أجزاء المحمول والاكسسوارات من القرار حتى لا يتعرض السوق إلى نقص شديد في المعروض وارتفاع في الأسعار.
أوضح “رمضان”، في تصريح خاص لـ followict، أن الاجتماع ضم 17 شركة مستوردة، واتفقوا على مجموعة من البنود والمطالب تم تقديمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية لرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة.
لفت إلى أن القرار سيلحق الضرر بالسوق كما سيتسبب في ارتفاع الأسعار واختفاء المنافسة، كما أن عدد الوكلاء محدود ولا يقدر على الوفاء بكافة احتياجات السوق المحلية.
قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة
وأصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 21 من يونيو الجاري.
ونص قرار الوزير على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مذكرة لوزارة التجارة والصناعة
وأشارت المذكرة إلى أن تصنيع هذا الصنف تقنية معقدة وصعب تصنيعها محليا، كما أن أجزاء الهاتف المحمول لا يوجد لها بديل محلي من خلال عملية التصنيع، كما لا يوجد مصانع لاستيراد أجزاء أو تصنيع الصنف.
أوضحت المذكرة، أن الهاتف المحمول في حد ذاته لا يجوز تجميعه لعدة أسباب أهمها أن “بوردة” التشغيل الأساسية لا يتم بيعها من قبل الشركات المصنع، لأن الرقم التسلسلي للهاتف لن يتم اعتماده من قبل الشركة المصنعة أو من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أضافت أن الشركات المصنعة للهواتف تتوقف عن إنتاج قطع غيار الهاتف الذي مر على تاريخ إنتاجه عامين على أقصى تقدير، وهو ما يجعلنا أمام ضرورة توفير سوق بديل لتقادم الموديلات.
لفت “رمضان”، أن ما يتم استيراده يأتي بهدف توفير قطع غيار أجهزة الهواتف المحمولة وليس لتكوين منتج نهائي.
أوضح أن الأصناف المستوردة هي أصناف قائمة بذاتها دون تفكيك، ولكن يتم استيرادها جديدة بشكل قائم بذاته مثل الشاشات والهاوسينج وسوكيت الشحن، وهي أصنف تتلف في حالة تفكيكها من المنتج الرئيسي.
شدد على أن اقتصار العملية التجارية على مراكز الصيانة هو أمر صعب تنفيذه، حيث إن الكميات التي يحتاجها مركز الصيانة هي كميات غير تجارية، كما أن الاقتصار عليها سيلغي الحلقات التجارية ( مستورد- تاجر جملة- مندوب توزيع- تاجر تجزئة).
أشار إلى أن وجود قطع الغيار حصريًا لدى كيان واحد سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسيدفع المستهلك إلى شراء أجهزة هواتف جديدة بدلا من إصلاح الأعطال في الأجهزة الحالية لديه، وسيتسبب ذلك في زيادة القيمة الشرائية لعملية الاستيراد.
المنتجات المحظور استيرادها مفككة
وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية.
والقرار يشمل الشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ.
ويشمل مغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي.
ويضم الورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي.
ويشمل أيضا الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.
وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة الهواتف.
