نجح تطبيق تابي الرائد في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حصد تسهيل إئتماني بقيمة 700 مليون دولار من جي بي مورغان. يعد هذا التسهيل الأكبر من نوعه لإحدى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجولة د
تزامنًا مع التسهيل الإتماني، استطاعت تابي كذلك توسيع جولة التمويل (د) إلى 250 مليون دولاربقيادة شركة حصانة الاستثمارية (حصانة) الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمشاركة كل من شركة سوروس كابيتال مانجمنت والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC).
يعزز التمويل الميزانية العمومية لشركة تابي وسط الطلب المتزايد على الشراء الآن والدفع لاحقًا ويتيح المزيد من رأس المال لمواصلة توسيع خدمات تابي المالية ومنتجات التسوق للمستهلكين وتجار التجزئة.
توريق المستحقات
قال حسام عرب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتابي: “يعد توريق المستحقات إنجازًا مهمًا، ليس فقط لشركة تابي، بل للمنطقة ككل حيث إنه يعكس النمو السريع والتطور في مشهد التكنولوجيا المالية في أسواقنا. نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع جي بي مورغان، وحصانة، وسوروس، وSVC. وتؤكد ثقة فريقهم برؤيتنا وقدراتنا على الدور المحوري الذي تلعبه تابي في إعادة تصور التمويل الشخصي والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
الإقراض الاستهلاكي
وقال جورج ديفيز، الرئيس المشارك للأوراق المالية المدعومة بالأصول في شمال أوروبا في جي بي مورجان: يسعدنا أن نتعاون مع تابي في هذه الصفقة الجديدة. يعد قطاع الإقراض الاستهلاكي النشط والمتنامي دافعًا حيويًا للاقتصاد المحلي، ويسعدنا العمل مع تابي في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم ائتمان الأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
التوريق
وقال أحمد القحطاني، رئيس الاستثمار في الأسواق الإقليمية في شركة حصانة للاستثمار: “ستدعم جولة التمويل الرابعة إلى جانب التوريق المدعوم بأصول بقيمة 700 مليون دولار، شركة تابي في توسيع نطاق انتشارها ونموها. باعتبارنا مستثمرًا ملتزمًا وطويل الأمد، فإننا نؤمن برؤية تابي لتمكين المستهلكين والتجار على حد سواء وإعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل. تستعد شركة تابي لتحقيق نمو متسارع واكتساب حصة أكبر من السوق والابتكار المستمر. وتستمر الشركة في تقديم قيمة استثنائية لكل من المستهلكين والتجار مع الحفاظ على التزامها بالشفافية والقدرة على تحمل التكاليف وممارسات الإقراض الآمن والمسؤول “.
