تمكنت شركة تابي السعودية لخدمات الشراء والدفع لاحقًا من جمع 200 مليون دولار أمريكي في جولة استثمارية (Series D)، لتحصل على تقييم 1.5 مليار دولار أمريكي قبيل الطرح المخطط له في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نقل مقرها الرئيس من الإمارات إلى المملكة مؤخرًا.
يونيكورن
وقالت “تابي” في بيان إن جولة التمويل الرابعة “Series D” قادتها شركة “ولينغتون مانجمنت”، بمشاركة من “بلو بول كابيتال” (Bluepool Capital) والمستثمرين الحاليين، وهم “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” (STV)، وشركة “مبادلة للاستثمار”، و”باي بال فينشر”، و”أربور فينشرز”. عملية التمويل تجعل من “تابي” واحدة من أولى شركات اليونيكورن الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الخليج، كما أنها رفعت قيمة الشركة بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار في يناير الماضي.
الشراء الآن
تسمح شركات مثل “تابي” للعملاء بشراء البضائع ودفع ثمنها على أقساط. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وتتنافس مع شركات بما في ذلك “تمارا”. ولدى “تابي” 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30 ألف علامة تجارية.
النمو
وصرح المؤسس والرئيس التنفيذي حسام عرب قائلا “لقد شهدنا نمواً مذهلاً خلال العام الماضي. وبهذا، رأينا الكثير من الاهتمام الداخلي من المستثمرين الذين أعتقد أنهم رأوا دائمًا قيمة في نموذج BNPL. على الرغم من رؤية التحديات التي يواجهها هذا النموذج في الأسواق الأخرى، كان هناك اهتمام بفهم سبب اختلاف هذا السوق ولماذا ننمو بشكل مربح.”
وقال عرب إن الشركة الناشئة تخطط للاستثمار على نطاق أوسع في أسواقها الحالية، من خلال تقديم منتجات إضافية للعملاء تعزز رفاهيتهم المالية. يتضمن ذلك تقديم خيارات ائتمانية متنوعة تعمل على توسيع نطاق Tabby خارج شبكتها وتوسيع عروض المنتجات لتشمل نطاقًا أوسع من الخدمات المالية، مثل المدفوعات والمدخرات.
صناعة جديدة
وقال عبد الرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة STV، التي استثمرت في Tabby منذ جولتها الأولى: “أنشأت شركة Tabby صناعة جديدة، وهي تغير الطريقة التي يستهلك بها الناس ويدفعون بها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قام حسام وفريقه ببناء مؤسسة مميزة تمثل نموذجًا مرجعيًا من حيث الانضباط. نحن متحمسون لرؤية تابي تصبح جزءًا لا يتجزأ من مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تعزيز النمو وتمكين الاقتصاد الأوسع.
