استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة “بي تك” -أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر- مقابل نحو 150 مليون دولار.
يأتي ذلك تأكيدا لانفراد «FollowICT» بنشر تفاصيل الصفقة في 21 سبتمبر الماضي، حيث نشرت أن الصندوق السيادي السعودي، اقترب من الاستحواذ على حصة كبيرة من شركة “بى تك” المتخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك عبر “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات”.
وتعد “بي تك” الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة “دي بي آي” البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.
وستقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمار بشراء حصة أقلية ذات أهمية في شركة بي تك من صندوق شركاء التنمية الأفريقي الثاني African Development Partners II التابع لشركة شركاء التنمية الدولية Development Partners International وهي شركة استثمارية تهدف للاستثمار في الشركات بأفريقيا ذات معدلات النمو الكبيرة والتي تهدف لخلق أثر في المجتمعات ودعم الابتكار.
وتولى كل من أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس دور مستشاري الصفقة بينما قام مكتب بي دبليو سي بدور المستشار المالي وقام مكتب وايت آند كيس، ومكتب أكين جامب للمحاماة بدور المستشارين القانونيين الدوليين، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي، ومكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشارين القانونيين المحليين الذين قاموا بالعمل معاً بنجاح كفريق واحد لإدارة هذه الصفقة.
كانت شركة “دي بي آي” استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم “بي تك” في يوليو 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.
وتسعى “بي تك” لزيادة إيراداتها 30% هذا العام إلى نحو 11 مليار جنيه، مع زيادة عدد فروعها لنحو 153 فرعاً بنهاية ديسمبر.
يذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.
تملكت الشركة السعودية المصرية، وفقاً للصفقات الجديدة، 25% من شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82% من “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و25% من “موبكو للأسمدة”، و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
يبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالمياً، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.
