قال خالد بهيج، رئيس مجلس الإدارة لشركة تحالف الخبرة لشركة دار الخبرة للاستثمار العقاري «ريد»، إن تسهيلات منح الجنسية المصرية مقابل شراء العقار ستسهم في جذب جنسيات كثيرة لديها الحاجة في ذلك، وبدأت تبحث وتتعاقد بالفعل للحصول على الجنسية المصرية.
أوضح «بهيج» في رده على سؤال منصة «Follow ICT» خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة على هامش معرضها الهقاري السوم، أن العقار المصري أمامة فرص كبيرة لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام باقي العملات، فضلا عن زيادة الاستثمارات من قبل شركات التطوير العقاري الخليجية بمصر، والتي تحفز العملاء هناك للشراء.
وتمنح الحكومة الجنسية وفقا للقرارات الجديدة مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحل من الخارج وفقات للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
كما تمنح الجنسية مقابل إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
ويمكن أيضا الحصول عليها مقابل إيداع 500 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، وإيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة
وتوقع زيادة أسعار العقارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفة في ظل فروق سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء.
