كشف البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة بين كل من “البنك الأهلي المصري، بنك مصر؛ وبنك القاهرة” برأسمال يفوق 1.3 مليار جنيه، في يناير 2022، نظرًا لأن عنصر التمويل هو أحد أهم ركائز استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.
واستعرض البنك المركزي المصري، في تقرير فينتك إيجيبت التابع للمركزي المصري والذي يعد أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، الأهداف الرئيسية لصندوق التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار.
ويتمثل الهدف الأول للصندوق في رعاية الكوادر الشابة، لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصرية.
فيما يتمثل الهدف الثاني في توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
ويستهدف صندوق التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار توجيه الاستثمارات إلى كل من مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وتوجيه جزء من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، تعزيز التحول الرقمي ورفع معدلات الشمول المالي.
ويسعى الصندوق إلى مواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، والذي يعد مستقبلًا واعدًا للصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم.
