وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركه زاميت لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وذلك انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و قبول المدفوعات الإلكترونية.
قام بتوقيع البروتوكول إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة ببنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع نادر موريس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت (Zammit)، وحضر التوقيع محمد الصبان رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وتُعد شركة زاميت (Zammit)إحدى الشركات الواعدة في مجال التجارة الإليكترونية حيث تأسست في عام 2020 بغرض العمل في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.
الجدير بالذكر أن شركة زاميت هي إحدى الشركات الناشئة التي قام بنك مصر بدعمها حيث تم اختيار الشركة ضمن برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة “BM Accelerator Program”؛ وهو برنامج مكثف مدته 6 أشهر لدعم مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الواعدة والاستثمار فيها، ويوفر البرنامج للمؤسسين أدوات العمل اللازمة لنمو مشاريعهم، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة من الخبراء والمُوجهين من داخل البنك وخارجه كما يعمل أيضاً على تشبيكهم بالمستثمرين، لتكثيف فرص نمو الشركات وحصولها على استثمارات أخرى.
وأشار إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول مع شركة زاميت يأتي في إطار استراتيجيتنا نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
ونوه أن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية بإجمالي عدد 1.5 مليون محفظة الكترونية وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة السريع بنسبة 146%، ونقاط البيع بنسبة 79% بإجمالي عدد 440 ألف نقطة بيع، والمواقع الإلكترونية بنسبة 100% وأكثر من 2000 موقع إلكتروني، لافتا أن البنك توسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه ، هذا ويحرص البنك علي الدخول في العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات والوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وصرح عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر عقب التوقيع بأن هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصرفي دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبري من خلال توفير كافة الخدمات المالية والغير مالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأوضح محمد الصبان رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، بأن البنك قد أطلق عدة نماذج للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف إبقاء بنك مصرفي ريادة القطاع المصرفي من خلال تقديم تجربة مميزة لعملاء البنك.
و أشار إلى أن البنك هو أحد مؤسسي وشريك مساهم في صندوق nclude للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الواعدة كما أطلق بنك مصر برنامجي مسرع نمو الشركات الناشئة وستوديو بناء الشركات لترسيخ فكر الابتكار والابداع التكنولوجي بما يسهم في نمو قاطرة الاقتصاد المصري ودعم رواد الاعمال المصريين، وقد نوه الأستاذ الصبان إلى أهمية شراكة بنك مصر مع شركة زاميت حيث تعد مثال متميز على تعاون المؤسسات المالية مع الشركات الناشئة والتي ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم حلول وخدمات مالية وغير مالية لتلك الشركات.
وقال نادر موريس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زاميت Zammit، نحن سعداء بالتعاون الاستراتيجي بين بنك مصر وشركة زامت، حيث سيتيح لنا تقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي، ونهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال هذا التعاون الذي يجمع بين خبراتنا في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية.
ويحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من حلول المدفوعات الرقمية والمنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، كما يسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
