قال فيزال بهانا، مدير الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في مؤسسة جيرسي فاينانس، إن التمويل اللازم لإعادة بناء الاقتصادات في الدول الإفريقية في أعقاب جائحة كورونا يعطي القارة فرصة لتعزيز حصتها من التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن تتوسع صناعة التمويل الإسلامي العالمية بنحو 25% هذا العام، بعد أن انخفضت الأصول بنسبة 23.5% في عام 2020.
واستعرض «بهانا» خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، تقريرًا يوضح تخطيط الحكومات الإفريقية للتحول نحو إصدار الصكوك الإسلامية، إذ أبرز التقرير موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الصكوك السيادية في نوفمبر الماضي، في حين وضعت كينيا إطارًا تنظيميًا لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي قبل بيع صكوكها السيادية الأولى التي طال انتظارها.
وتخطط وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا لبيع صكوك محلية مقومة بالراند في السنة المالية الحالية التي تنتهي في فبراير، في حين تدرس نيجيريا الديون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمساعدة في تمويل المشاريع في عام 2021، فيما أصدر مكتب إدارة الديون النيجيري بالفعل ثلاثة صكوك سيادية، وباعت جنوب إفريقيا أول سند إسلامي لها في عام 2014.
وأشار إلى أن الدول الإفريقية ستكافح من أجل جمع التمويلات اللازمة عند انتهاء جائحة كورونا، إذ ستصبح الصكوك وسيلة أخرى للحكومات للخروج إلى الأسواق الدولية.
وأضاف التقرير أن المزايا المتنوعة وأوجه التشابه في بعض ميزات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة من المتوقع أن تعزز استيعاب منتجات التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الحكومات أيضًا تشجيع السوق الثانوية على خلق السيولة وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المستثمرين.
