استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري بشائر الانتاج المحلي من محصول القمح لموسم 2023، حيث بلغ إجمالي حصيلة التوريد نحو 277 ألف طن خلال الشهر الأول منذ بداية الموسم الذي انطلق في الأول من إبريل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، وهي ما تعتبر مؤشرات مبشرة لانطلاق موسم ناجح بالمقارنة بالكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.
وأكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
توقع زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها نائب رئيس البنك الزراعي المصري لمتابعة سير أعمال توريد القمح في شون البنك في مركز طامية بمحافظة الفيوم بحضور عدد من قيادات البنك، وذلك في إطار حرص البنك على متابعة عمليات الاستلام على مدار اليوم وتوفير كافة التسهيلات للموردين وازالة أي معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد للمواقع التخزينية الخاصة بالبنك.
وأوضح سامي عبد الصادق أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزراعين، مشيراً إلى أن شونة طامية تمثل نموذج للشون التي تم تطويرها بالكامل لتكون على شكل هنجر مغطى على مساحة 7200 متر بقدرة استيعابية تصل إلى 5200 طن ومتوفر بها كافة متطلبات الأمن والسلامة.
واكد أن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وجه بأهمية وضع عدد من السياسات الجديدة لتوفير كافة التسهيلات للمزراعين والموردين لتيسير توريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منطومة الكترونية لاستقبال القمح من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وشدد على أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال الحساب البنكي للموردين خلال 48 ساعة على الأكثر، حيث أتاح البنك للموردين فتح حسابات مصرفية بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف المستحقات من أي ماكينة صراف آلي أو فرع للبنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
وأشار إلى أن كافة السعات والمواقع التخزينيه للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة لشون البنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر الأجولة الخاصة بالتوريد تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة، وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين.
