تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً عن جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضى ،حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و 439 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال ” مشروعك” والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي بنك مصر والبنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان للمساعدة فى توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تفعيلاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة منال عوض انه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل الشباب والمرأة والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الراغبين في الحصول على قروض.
وأشار التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلي أن محافظة المنيا هي الأعلي تنفيذاً في عدد المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها 23,4 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه ووفرت المشروعات 158 ألف فرصة عمل ، ثم تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث نفذت 22,7 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3,4 مليار جنيه وفرت أكثر من 154,6 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة البحيرة التي نفذت 19 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنية وفرت أكثر من 102 ألف فرصة عمل.
ولفت التقرير إلي أن وحدات “مشروعك ” فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بالعمل علي تكثيف التوعية للشباب والتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.
