وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات تمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016.
ويستهدف أيضًا معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.
كما يهدف إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أحال في الجلسة المنعقدة 10 أكتوبر الماضي. مشروع قانون مقدم من الحكومة – والمحال من مجلس النواب – بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات
المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتسريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة في المادة 1 التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016. وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
كما تضمنت استبدالاً للمادة 1 من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016. التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة. والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1-3-2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.
كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات في الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في أي فترة أخرى يُصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.
وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات. مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد في المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات– الملغي- الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
