في خطوة طال انتظارها لمدة عقد من الزمان، وافقت الهيئات التنظيمية الأمريكية لأول مرة على السماح بإنشاء الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في عملة البيتكوين المشفرة.
ويعد القرار حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول المشفرة البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً، ستمكن المستثمرين العاديين من إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم.
وبعد هذا القرار، يمكن للمستثمرين شراء وبيع “البيتكوين” أو التعرض لها في عدد من شركات الوساطة، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، في بورصات الأوراق المالية الوطنية، وسيُطلب من الشركات تقديم إفصاح كامل وعادل وصادق عن المنتجات.
ويؤدي القرار إلى تحويل صندوق “جراي سكيل بيتكوين تراست”، الذي يمتلك حوالي 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول، بالإضافة إلى إطلاق صناديق منافسة من جهات الإصدار الرئيسية مثل “بلاك روك” و”فيديلتي”، بحسب بيان.
وقال جاري جينسلر، رئيس الهيئة التنظيمية: من المهم الإشارة إلى أن الإجراء الذي اتخذته اللجنة اليوم يقتصر على المنتجات المتداولة في البورصة التي تضم عملة البيتكوين، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يعتبر موافقة على إدراج الأوراق المالية للأصول المشفرة.
وأضاف أنه منذ عام 2004، تتمتع الوكالة بخبرة في الإشراف على المنتجات المتداولة في البورصة، مشيرًا أنه يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين بشأن المخاطر المرتبطة بالبيتكوين والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة.
واختتم البيان: على الرغم من أننا محايدون، أود الإشارة إلى أن عملة البيتكوين في المقام الأول أصل مضارب ومتقلب، يستخدم في الأنشطة غير المشروعة مثل برامج الفدية وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات”.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من منشور كاذب على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على “إكس” والذي ادعى أن الوكالة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة.
وقالت الهيئة التنظيمية لاحقاً إن الحساب قد تم اختراقه، مما تسبب في تقلب سعر “بتكوين” على نطاق واسع.
