انضمت شركة ميتا، إلى جوجل في نزاعها مع الحكومة الكندية، معلنة حظر وصول المحتوى الإخباري إلى المستخدمين الكنديين على منصاتها في حال إقرار مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت» المقترح من حكومة أوتاوا في صورته الحالية.
وبدأت جوجل الشهر الماضي اختبار تقليص الوصول إلى الأخبار إلى الكنديين كرد محتمل على مشروع القانون الكندي.
وظهر مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت»، أو ما يعرف بمشروع قانون سي- 18، في أبريل 2022، ويشمل قواعد تجبر مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام وجوجل على التفاوض للوصول إلى اتفاقات تجارية مع منتجي الأخبار لدفع ثمن المحتوى الذي ينشر على تلك المنصات.
وبررت المتحدثة باسم شركة ميتا، تعليق الوصول إلى الأخبار في كندا بأن الإطار التشريعي الذي يجبرنا على الدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره، والذي لا يعد السبب وراء استخدام الغالبية العظمى من الناس لمنصاتنا، ليس حلاً مستداماً ولا عملياً.
وكانت ميتا قد عبرت العام الماضي عن مخاوفها بشأن مشروع القانون، وحذرت من أنه قد يدفعها إلى حظر مشاركة الأخبار بشكل كامل على منصاتها.
وكانت شركات الإعلام الكندية قد طالبت الحكومة بسن المزيد من التشريعات بخصوص شركات التكنولوجيا حتى يتسنى لصناعة الإعلام التأقلم مع الخسائر المالية التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة جراء هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ألفابت وميتا على الحصة الأكبر من حصيلة الإعلانات.
من جانبه قال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز في بيان «مرة أخرى، من المخيب للآمال أن نرى أن فيسبوك تلجأ إلى التهديدات بدلاً من العمل مع الحكومة الكندية بحسن نية»، مضيفاً «هذا التكتيك لم ينجح في أستراليا، ولن ينجح هنا».
وتشير تصريحات رودريجيز إلى إجراءات مماثلة نفذتها شركة ميتا عبر منصاتها لمنع الوصول إلى الأخبار في أستراليا بعد مناقشة قانون مشابه في عام 2021، لكن سرعان ما تراجعت ميتا عن إجراءاتها بعد أن عدلت الحكومة الأسترالية بعض أحكام وآليات القانون.
