قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة تطوير البريد تتم عبر مجموعة محاور متوازية؛ حيث يعنى المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد والتي ترتكز على ثلاث شرائح رئيسية وهى خدمات بريدية، وخدمات مالية مثل التمويل متنايى الصغر، وخدمات مصر الرقمية على النحو الذى يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها.
وأضاف أن المحور الثاني يعني بتقديم الخدمات بشكل مميكن وميسر للمواطنين، فيما يشمل المحور الثالث تدريب موظفي البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها المميكنة لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدا على استمرار العمل في تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة الوزير أثناء افتتاح مكتب بريد “مول العرب” بمدينة 6 أكتوبر بعد أن تم تجهيزه على أعلى مستوى؛ وذلك داخل مجمع مول العرب التجاري بمدينة السادس من أكتوبر، ومكتب بريد “البرلمان” بعد تطويره والذى يقع بجوار مجلس النواب.
وتم تزويد المكتبين بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
وخلال جولته الافتتاحية؛ أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه أعيد افتتاح مكتب بريد البرلمان بعد تطويره على النحو الذى يتسق مع طبيعة المنطقة التاريخية، والتي تضم مباني ذات طراز معماري وأصيل، كما تم افتتاح مكتب بريد داخل المركز التجاري مول العرب في منطقة السادس من أكتوبر على طراز بالغ الحداثة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن؛ لافتا إلى أن مكتبي البرلمان ومول العرب يمثلان الأصالة والمعاصرة.
ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن افتتاح مكتبي بريد “البرلمان” و”مول العرب” يأتيان في إطار تنفيذ خطة البريد المصري الاستراتيجية والتي تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخي، إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة في أماكن التجمعات مثل النوادي والمولات؛ بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وذكر أن مكتب بريد “البرلمان” تم تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصري والحفاظ على قيمته التاريخية، كما أن مكتب بريد “مول العرب” الذى تم افتتاحه اليوم يعد إضافة متميزة الى مكاتب البريد الجديدة التي تستهدف تجمعات المواطنين بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر حيث إنه يقدم جميع الخدمات ويتمتع بتصميم ديناميكي ذكى يتم من خلاله تبنى نظم وآليات صديقة للبيئة موفرة للطاقة، كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصري الحديث، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للعملاء”.
وبدوره أعرب المهندس باسل رمزي، العضو المنتدب لشركة مراكز المالكة والمنفذة لمول العرب، عن سعادته باستكمال المسيرة في تقديم مشروعات متكاملة والتأكيد على الابتكار والتميز في أعمالنا من خلال توسيع فكر المولات التجارية لتكون وجهة اجتماعية شاملة للعائلة للتسوق والمتعة وإنجاز الأعمال.
وأضاف: كما يأتي ذلك في إطار سياستنا الرامية إلى تدشين مجتمعات ذكية ومستدامة، ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم المزيد من الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين في كل مكان.
ويقع مكتب بريد “البرلمان” على مساحة 200 متر مربع، وبه 14 شباك لتقديم الخدمات، أما مكتب بريد “مول العرب” فيقع داخل مجمع مول العرب التجاري بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 110 متر مربع وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات.
ويؤدى المكتبان خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة مثل سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
إلى جانب صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات و الطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي ومزودة بماكينات صراف آلي ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.
كما تم تزويد مكتب بريد “مول العرب” بماكينة صراف آلي ITM وهى ماكينة صراف آلي تفاعلي تعتبر بمثابة مكتب بريد مستقل تقدم كافة الخدمات المالية والغير مالية والحكومية للمواطن، وتدعم الماكينة الخدمات بطريقة “برايل” والتوجيه الصوتي لتمكين ذوى الهمم من ضعاف البصر والمكفوفين من الاستفادة من الخدمات.
كما أن الماكينة تحتوى على سماعة أذن ومكبر صوت وكاميرا تسجيل تسمح للعميل بالتواصل اللحظي مع موظف خدمة عملاء البريد للاستفسارات وتنفيذ المعاملات، كما تضم أجهزة قارئ بطاقات الهوية والتوقيع وإصدار البطاقات الإلكترونية كخدمات غير مالية أو تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هُوية المستفيد.
