ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات تنفيذ عملية تسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة.
تفويض “صندوق مصر السيادي” بإجراءات الاستغلال والتخصيص
وفي هذا السياق، كلّف مجلس الوزراء “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن المقرات التي أصبحت ملكيته لها بالفعل، مع تكليفه أيضًا بدراسة إمكانية نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم يتم تسكينه حتى الآن، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها أمام المستثمرين. ويأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول غير المستغلة.
استمرار عمل اللجنة الحكومية لتوزيع المقرات
كما وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، والتي تتولى مهام دراسة احتياجات الجهات الحكومية التي لم يُخصص لها مقر حتى الآن في العاصمة الإدارية. وستقوم اللجنة بمراجعة جدوى تسكين هذه الجهات في المقار المُخلاة وفقًا لمعايير دقيقة تراعي الأولويات الحقيقية ومتطلبات الكفاءة الإدارية.
إجراءات تأمين المقرات وتخصيص وحدات لصالح الاتحاد الأفريقي
وحرصًا على تأمين الأصول، أقر مجلس الوزراء إصدار كتاب دوري يُلزم كافة الوزارات والجهات الحكومية بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها ولم تُستخدم بعد، وذلك لحين صدور قرارات نهائية بشأن استغلالها أو إعادة تخصيصها.
وفي هذا الإطار، تم إحاطة المجلس بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين داخل مقر وزارة البيئة السابق بمنطقة المعادي لصالح “مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات”، على أن يتولى “المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء” مهمة رفع كفاءة الوحدات تمهيدًا لاستخدامها رسميًا.
