بعد إقرار الإتحاد الأوربي، أمس السبت، قانون الخدمات الرقمية التاريخي، يمكن أن تواجه كبريات شركات التكنولوجيا في العالم ومنها آبل وفيسبوك وأمازون، غرامات تاريخية بمليارات الدولارات في حال انتهاكها التشريع الجديد.
يأتي إقرار قانون الخدمات الرقمية التاريخي، كردّ من جانب الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره إخفاقاً من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها. ويمكن لعدم الامتثال أن يكلّف هذه الشركات ما يصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، وذلك عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2023 أو 2024، وفقاً لحجم هذه القواعد.
قد يكون الإخفاق في تطبيق القانون مكلفاً للغاية؛فوفقاً لمبيعاتها السنوية لعام 2021 المُعلن عنها، يمكن أن تواجه شركة أمازون على سبيل المثال، غرامة نظرية تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار). وبالنسبة إلى الشركات التي تكرر المخالفات، يمكن منعها من ممارسة العمل في دول الاتحاد الأوروبي.
قالت فرانسيس هوجن، التي بلّغت في السابق عن مخالفات فيسبوك، إن قانون الخدمات الرقمية يمكن أن يمثّل معياراً ذهبياً عالمياً لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي. ستخضع كل المواقع الإلكترونية للمسؤولية بموجب القانون الجديد،، لكن المنصات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة، مثل دفع رسوم إشراف لبروكسل تصل إلى 0.05% من إيراداتها السنوية العالمية، من أجل فرض القانون -تمّ تخفيض هذا الرقم عن طريق المفاوضات النهائية- وتزويد الجهات التنظيمية بتقارير سنوية حول المحتوى غير القانوني والضار على مواقعها.
قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها السبت: من خلال قانون الخدمات الرقمية، فإننا نسهم في إرساء بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة عبر الإنترنت. وبموجب اتفاق اليوم، نضمن إخضاع المنصات للمساءلة بشأن المخاطر التي يمكن أن تشكّلها خدماتها على المجتمع والمواطنين”.
لا يزال يتعين توقيع الاتفاق من قبل البرلمانيين ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، قبل أن يتخذ طابعاً رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري. وستكون أمام الشركات الكبيرة بعد ذلك، مهلة مدتها أربعة أشهر للامتثال للقواعد، فيما ستُمنح جميع الشركات الأخرى مهلة 15 شهراً. ويمكن للشركات الصغيرة التقدم بطلب للحصول على إعفاء من قواعد معينة.
قالت شركة جوجل، إنها ترحب بالأهداف التي وُضع من أجلها قانون الخدمات الرقمية، وتتطلع إلى التعاون مع صانعي السياسات، للحصول على التفاصيل الفنية المتبقية بشكل صحيح، لضمان فاعلية القانون لجميع الأطراف.
ويُعدّ هذا القانون، ثاني تشريع رئيسي في كتاب التشريعات الرقمية لبروكسل، والذي يتم ترسيخه في غضون شهر. في 24 مارس الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قانون الأسواق الرقمية، وهو إطار ذو صلة يتطلب من مراقبي المعلومات الالتزام بقواعد صارمة لمكافحة الاحتكار.
يستهدف كلا القانونين التعامل مع مسألتي التسلُّط في السوق والسلامة عبر الإنترنت. ولكن، في حين أن قانون الأسواق الرقمية المُعلن عنه سابقاً يستهدف حوالي اثنتي عشرة شركة تكنولوجيا كبرى، غالبيتها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فإن قانون الخدمات الرقمية يرسي معايير أساسية لكل المواقع الإلكترونية.
ستواجه الشركات الكبيرة، بما في ذلك تيك توك (TikTok) وبورن هب (Pornhub)، التزامات إضافية، بما في ذلك إتاحة خوارزمياتها للجهات المعنية بالتنفيذ والباحثين المنوطة بهم هذه المهام. وسيتعيّن على شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أيضاً، تقديم منتج لا يعتمد على استهداف بيانات شخصية بعينها، بينما سيتطلّب الأمر من مواقع التجارة الإلكترونية إجراء فحوصات عشوائية للمنتجات المبيعة على مواقعها.
كما سيتعين عليها تقديم تفسير لبروكسل، لما تقوم به على صعيد مكافحة المحتوى الضار، مثل الدعاية أو المعلومات المضللة أثناء حالات الطوارئ، والتي غالباً ما تظهر خلال فترة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا.
يمكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات، أو أن يطلب إجراء تغييرات على السياسات، إذا لم تتمكن الشركات من إثبات أنها تبذل ما يكفي لمكافحة المحتوى الضار.
يأتي تطبيق الغرامات الجديدة كإضافة إلى العقوبات المطبقة بموجب قانون الأسواق الرقمية. ووفقاً لهذا القانون، تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية في أول حالة خرق، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 20% عند تكرار الانتهاكات. وبالنسبة إلى الشركات التي تنتهك القواعد بشكل روتيني، يتم حظرها مؤقتاً من إجراء عمليات الاندماج والاستحواذ.
في حالة نجاح هذين القانونين، يمكن أن تشكّل قواعد الاتحاد الأوروبي نموذجاً تسترشد به الدول الأخرى لكبح جماح منصات التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن واشنطن تراجعت في البداية عن خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبيرة، فإن بعض المشرعين الأمريكيين يتطلعون الآن إلى بروكسل لسنّ قيود مماثلة. وقد أيّدت المرشحة الرئاسية للولايات المتحدة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، “قانون الخدمات الرقمية”، قبل المفاوضات النهائية.
