تعتزم المملكة المتحدة، طرح تشريعا جديداً من شأنه أن يفرض مزيداً من الحصار على شركات الكبرى بداية من “جوجل” إلى “ميتا بلاتفورمز”.
وبموجب التشريع الجديد، تتعرض تلك الشركات لحملة رقابية معززة وغرامات محتملة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية حال تورطها في ممارسات ضارة بالمستهلكين.
وسيكون لـ”وحدة الأسواق الرقمية” الجديدة في الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار بالبلاد صلاحيات تخول لها فرض مزيد من الالتزامات على بعض من أكبر شركات وادي السيليكون توصف بأنها تحظى “بوضع استراتيجي في السوق”، وفقاً للمقترحات المقدمة.
وسيستهدف النظام الجديد الشركات ذات النفوذ المتأصلة بالسوق بنشاط رقمي واحد على الأقل ومبيعات عالمية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 31.2 مليار دولار)، أو إيرادات داخل المملكة المتحدة تتجاوز مليار جنيه إسترليني.
لكن ما زال مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، والذي يشتمل على مجموعة صلاحيات لهيئة أسواق المال، يحتاج لمصادقة البرلمان وتجاوز عملية تشريعية أخرى قبل بدء سريانه.
وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، إنه من المحتمل أن تكون هذه لحظة فارقة في طريقة حمايتنا للمستهلكين في المملكة المتحدة والأسلوب الذي نضمن من خلاله عمل الأسواق الرقمية لصالح اقتصاد المملكة المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار.
وطرحت بريطانيا لأول مرة خططاً محتملة لوضع قواعد منافسة رقمية حديثة أوائل 2019، ما جعل البلاد في ذلك التوقيت رائدة الجهود العالمية الرامية للسيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
