ينظم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، مؤتمر الأمن الغذائي العالمي في دورته الأولى، وذلك ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي في العالم، وذلك على مدار يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري بفندق سانت ريجيس بالقاهرة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي رقمنة القطاع الزراعي والشمول المالي والحماية الاجتماعية. كما يهدف أيضًا إلى تقديم حلول وتجارب وتوصيات بناءة للمساهمة في توفير أنظمة مستدامة للأمن الغذائي، خاصةً في ظل ما يتعرض له العالم اليوم من تأثيرات كبيرة للتغيرات المناخية، والتي أصبحت أزمة حقيقة باتت تُعرض الأرواح وسبل العيش للخطر بشكل متزايد، وتتسبب في تقويض معدلات التنمية حول العالم.
يشارك في المؤتمر عدداً من الوزراء والمسئولين بالحكومة المصرية بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الشخصيات البارزة عالمياً ومحلياً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الزراعية وخبراء التمويل والشمول المالي وتطوير شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.
ويناقش المؤتمر أهم التجارب والحلول لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية ونقص الغذاء وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة الأوبئة والحروب، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية، الأولى هي الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي لتعزيز المرونة المناخية ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتطوير سبل الحصول على الغذاء لتحسين مستوى الأمن الغذائي، والثانية هي برامج الحماية الاجتماعية ودور رقمنة البيانات، وشبكات الأمان، وبرامج التمكين والتعلم، أما الركيزة الثالثة فتتناول دور الشمول المالي وأنظمة التمويل الحديثة سواءً المصرفية أو غير المصرفية للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً وتمويلها.
ويعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تساعد المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على الاستعداد والاستجابة والتعافي من الصدمات والتأثيرات المناخية. بالإضافة إلى إنقاذ الأرواح في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ فضلاً عن تقديم المساعدات الغذائية التي تساهم في تحقيق السلام والاستقرار للمجتمعات والأشخاص المستنزفين لبناء مسارات للسلام والاستقرار، وهو العمل الذي حصل بموجبه البرنامج على جائزة نوبل للسلام عام 2020.
كما يقدم البرنامج حزمة متكاملة من المساعدات لتحسين التغذية لدى الأمهات والأطفال، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تحسين إنتاجيتهم. كما يساعد البرنامج البلدان والمجتمعات على الاستعداد للصدمات المناخية والتعامل معها، وتعزيز رأس المال البشري من خلال برامج التغذية المدرسية.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية التنمية الوطنية وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وتمتلك شراكات قوية مع مكتب الأمم المتحدة في مصر والبرامج والوكالات التابعة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يتم إعداده في الوقت الحالي ويضم 5 أولويات رئيسية هي تعزيز تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
وتُسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.
