بدل التمليك.. الحكومة توسّع خيارات السكن بوحدات إيجارية متنوعة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية للإيجار، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

آليات جديدة لطرح وحدات الإيجار

ناقش الاجتماع تقريراً تضمن عدداً من البدائل المقترحة لآليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تحديد المناطق المستهدفة لطرح هذه الوحدات.

وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة دراسة أفضل الآليات التي تضمن نجاح هذا التوجه، مع التركيز على تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية الطرح، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

نماذج متنوعة تناسب احتياجات المواطنين

شددت الوزيرة على أهمية دراسة وتطبيق نماذج متعددة للإيجار، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، مشيرة إلى أن الخيارات المطروحة تشمل:

• الإيجار المدعوم
• الإيجار المنتهي بالتملك

وأكدت ضرورة ضمان استدامة هذه المشروعات، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب العمل على طرح وحدات في مواقع متميزة مزودة بكافة الخدمات الأساسية، لجذب المواطنين للإقامة في المدن الجديدة.

متابعة تسجيل حالات الإيجار القديم

تابعت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأوضحت أن استقبال طلبات التسجيل مستمر حتى 12 أبريل 2026، في خطوة تستهدف حصر البيانات بدقة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الملف.

توجيهات بإعداد تصور متكامل

في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن:

• حجم الوحدات المقترح طرحها
• آليات التنفيذ والتمويل
• الجدول الزمني للتنفيذ

كما أكدت أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المستهدفات في أسرع وقت ممكن، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.