قال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن الخدمات المُقرر أن تخضع لضريبة القيمة المضافة تخص الأفراد العاديين وتكون بمقابل مادي مثل الإعلانات، ولكن الخدمات المجانية لن يُفرض عليها ضريبة.
وأضاف حجاب، لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON E، أن الشركات والمنشآت الاعتبارية لن تخضع للضريبة المضافة لكونها خاضعة بالفعل لنظام محاسبي آخر، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إتاحة تسجيل هذه المنصات والشركات على المنظومة الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، حيث من المقرر بدء تطبيق الضريبة عليها بداية من أول يوليو المقبل.
وأوضح أن المنصات والشركات غير المقيمة في مصر يُنظم عملها القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بتعديلات بعض أحكام ضريبة القيمة المُضافة، والذي يفرض على هذه الشركات والتي تُقدم خدمات لمستفيدين بالداخل بأن تخطر مصلحة الضرائب المصرية وُتحصل ضريبة قيمة مضافة على خدماتها.
وتابع: “قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في يناير 2023 وتضمنت الآلية التي ستقوم من خلالها تلك المنصات والشركات بالتسجيل بالمصلحة، كما أصدر وزير المالية مؤخراً القرار رقم 160 الذي يتضمن الدليل الإرشادي للتطبيق موضح خلاله بالأمثلة الخدمات الخاضعة للقانون وكيفية توريد الضرائب”.
وكانت شركة “جوجل” قد مستخدميها في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% بدءاً من الأول من يوليو المقبل.
