ترأست المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة ملفات تتعلق بطرح وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، إلى جانب بحث التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشارك في الاجتماع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء وأعضاء مجلس الإدارة.
دعم رئاسي لملف الإسكان في مصر
وأكدت الوزيرة أن الدولة في مصر، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، أولت اهتمامًا واسعًا بتوفير سكن ملائم داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات للشباب ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن مبادرة «سكن كل المصريين» تُعد من أكبر مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل على مستوى المنطقة، حيث تشمل تنفيذ وحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب محور خاص بالإسكان المتوسط، مع التأكيد على استمرار العمل لتحقيق هذه الرؤية.
موقف تنفيذ وحدات المبادرة السكنية
استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرة، مشيرة إلى:
- الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
- استمرار تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية إضافية.
- طرح 36 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلانات الأخيرة.
كما تناول الاجتماع خطة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين توفير وحدات مناسبة للمواطنين وضمان الاستدامة الاقتصادية لشركات التطوير العقاري.
الإسكان الأخضر ووحدات متوسطي الدخل
ناقش الاجتماع كذلك تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة خلال المرحلتين الخامسة والسادسة.
وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، يجري تنفيذ نحو 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الحكومي.
وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، بهدف تسريع معدلات التنفيذ وضمان تسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
تمويل عقاري يتجاوز 95 مليار جنيه
كشف الاجتماع عن حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ:
- 670 ألف مستفيد بإجمالي تمويل عقاري 95 مليار جنيه.
- دعم نقدي بقيمة 10.4 مليار جنيه.
- التمويل تم عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
أما التمويل لمتوسطي الدخل فسجل:
- 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه.
- عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.
كما تمت مراجعة مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
تسجيل الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية
تابعت الوزيرة أيضًا موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهود إعداد قاعدة بيانات شاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أبريل 2026، مع توجيه بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.
