يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت المقبل، حفل الإعلان الرسمي عن توقيع شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري على تراخيص الحصول على حزمة ترددات جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و300 مليون دولار، موزعة على الشركات الأربع بنسب متفاوتة وليست بالتساوي.
وكشفت مصادر مسؤولة داخل قطاع الاتصالات أن شركتي فودافون مصر وإي آند مصر حصلتا على نصيب الأسد من حزمة الترددات الجديدة، بواقع 20 ميجاهرتز من النطاق الترددي 1800 ميجاهرتز، و100 ميجاهرتز من النطاق الترددي 3500 ميجاهرتز، في حين حصلت أورنج مصر على 100 ميجاهرتز من نطاق 3500 ميجاهرتز، بالإضافة إلى 10 ميجاهرتز من نطاق 2600 ميجاهرتز.
أما شركة WE فقد حصلت على 50 ميجاهرتز من النطاق الترددي 3500 ميجاهرتز، كما قامت الشركات الأربع بتجديد تراخيص الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، في إطار خطط الدولة لإعادة تنظيم وإدارة الطيف الترددي بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
وتُعد الترددات العنصر الأساسي في تشغيل شبكات الاتصالات، إذ تمثل “الطريق” الذي تنتقل عبره المكالمات الصوتية وخدمات الإنترنت والبيانات. وكلما زادت الحزم الترددية المخصصة لشركات الاتصالات، ارتفعت قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر استقرارًا، خاصة مع التوسع في خدمات الجيل الرابع والاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس، التي تعتمد بشكل رئيسي على نطاقات ترددية واسعة مثل 3500 ميجاهرتز.
وينعكس تخصيص هذه الحزمة الضخمة من الترددات بشكل مباشر على المستهلك، من خلال تحسين جودة المكالمات، وزيادة سرعات الإنترنت، وتقليل التكدس على الشبكات في أوقات الذروة، فضلًا عن دعم انتشار الخدمات الرقمية، وتطبيقات المدن الذكية، والألعاب الإلكترونية، والبث المباشر عالي الجودة. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز المنافسة بين الشركات، بما يصب في مصلحة المستخدم النهائي من حيث جودة الخدمة وتنوع العروض.
ومن المقرر أن تُقام مراسم الإعلان عن التوقيع في قصر محمد علي باشا بشبرا مساء السبت المقبل، بينما كانت الشركات الأربع قد انتهت بالفعل من التوقيع على تراخيص الحزمة الترددية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات كأحد محركات النمو الاقتصادي.
