نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة “فيتش” بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح، بفضل الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها مصر، رغم الأزمات المتتالية.
وكشف التقرير عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات المتعاقبة، علماً بأن المؤشر يقيم مجموعة الإصلاحات الجارية، ومنها الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر لـ 10 نقاط التي تعبر عن أفضل مستوى من الإصلاحات، علماً بأن البيانات وفق إصدارات المؤشر المتاحة من وكالة فيتش.
وأوضح التقرير أن مجموع النقاط بلغ 6.5 نقطة في الربع الرابع عام 2022، مقابل 6 نقاط في الربعين الثالث والثاني من عام 2022، و5.5 نقطة في الأول من 2022، و5 نقاط في الربع الرابع من 2021، ذلك بعد ثبوته عند 4.5 نقطة خلال الفترة من الربع الثالث 2020 حتى الربع الثالث 2021، فيما كان قد سجل 6 نقاط في مستويات ما قبل أزمة كورونا خلال الربع الرابع من عام 2019.
وأبرز التقرير تأكيد فيتش سولوشنز، أن مصر تقود إلى جانب السعودية والإمارات الزخم القوي للإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تطرقت لمجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية.
كما أكدت فيتش أن مصر واصلت جهودها للإصلاح من خلال تحرير سعر الصرف وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تتوقع أن يظل زخم الإصلاح قوياً فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لحاجة مصر إلى جذب رؤوس أموال أجنبية بصورة أكبر وتلبيةً لمتطلبات الشراكة مع المؤسسات الدولية للنهوض بالقطاع الخاص.
وركز التقرير على تحقيق مصر أفضل تحسن بمجموع نقاط المؤشر على مستوى المنطقة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع المقابل له من عام 2021، حيث سجلت مصر 6.5 نقطة مقابل 5 نقاط بمقدار تحسن 1.5 نقطة، بينما سجلت الإمارات 8.5 نقطة مقابل 7.5 نقطة بمقدار تحسن نقطة واحدة.
يأتي هذا فيما سجلت السعودية 7.5 نقطة مقابل 6.5 نقطة بمقدار تحسن نقطة واحدة، أما كل من الجزائر وإيران فلم يشهدا تحسناً في نقاط المؤشر حيث سجلت كل منهما 1.5 نقطة في الربع الرابع من عامي 2021 و2022، وكذلك العراق التي سجلت نقطة واحدة في كل من الربع الرابع من عامي 2021 و2022.
وقالت فيتش: مع استمرارها في تطبيق السياسات الإصلاحية بمنهجية علمية ورؤية استشرافية للمستقبل، تمكنت الدولة المصرية من وضع خطط لمواجهة التحديات والتكيف معها، والحفاظ على النظرة الإيجابية لاقتصادها من جانب المؤسسات الدولية، وذلك في ظل حرصها على المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، مع تعزيز بيئة الاستثمار من خلال سن وتطوير التشريعات والنظم والقوانين لتتواكب مع نهج الانفتاح الاقتصادي، والحفاظ على التنوع الاقتصادي من خلال عقد المزيد من الشراكات الدولية، وعلى الصعيد الداخلي مع القطاع الخاص، وهو ما انعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
