يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الأربعاء القادم مؤتمرا حول دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد.
وفي إطار توجهات القيادة السياسية والتكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، للحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصرى ضمن اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم تأتى أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات واستكمالا لما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليا وخارجيا.
وإيمانا بضرورة تكاتف الجهود لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق المستهدفات التنموية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيدا على أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ تلك التوجيهات.
لقد فرضت أزمة وباء “كورونا” بظلالها على جميع مظاهر حياتنا ومع استمرارها وبدء بروز تغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على اقتصادات الدول، وأحد أبرز تأثيراتها هي التمويل سواء لمحاولات الخروج من الأزمة ودعم القطاعات المختلفة أو مخاطر زيادة الديون الخارجية للدول ولهذا يأتي مؤتمر مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية حول “دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية”، ليناقش كافة محاور ومخاوف التمويل والاستثمار، ودور المؤسسات المختلفة بالحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انه تأتى أهمية المؤتمر أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يسعى لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه، و هذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها.
ومع أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع، ازدادت أعباء توفير التمويل وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول، مما حدا بنا مناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي وأيضا القطاع الخاص وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الى ان المؤتمر سيتناول محاور عديدة منها عرض الأعباء التمويلية التي تواجهها قطاعات الاقتصاد بالدولة في ظل وباء كورونا وآليات إدارتها ومواجهتها و توضيح دور حزم التحفيز التمويلية التي وفرتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات على الصمود في ظل كورونا و مناقشة الحد الآمن للجوء الدولة للاقتراض لتوفير التمويل وعبء الدين العام وسياسات القطاع المصرفي لتوفير التمويل والحد الآمن لتمويل الأفراد و أثر ثبات السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى
