تعقد الشركة المصرية للاتصالات، إجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الثلاثاء 28 مارس، لمناقشة الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2022، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
ووفقًا لدعوة حضور الجمعية العمومية للشركة، ستنظر الجمعية اعتماد التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات.
كما تناقش الجمعية اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2022.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس، موافقة مجلس الإدارة على تعديل مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 ليصبح 1.25 جنيه للسهم بدلًا من 75 قرشًا للسهم، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية اليوم.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاتصالات، المنعقدة في 15 مارس الماضي، بالإجماع على الموافقة على تعديل نص المادتين رقمي 21 و43 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية.
ونص التعديل المقترح للمادة 21 من النظام الأساسي أن يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء على الأقل ومن 13 عضوًا على الأكثر بدلاً من 11 عضوًا في السابق، تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر يتم تعيين مجلس الإدارة من 13 عضوًا بدلاً من 11عضوًا على أن يقسموا إلى 4 أعضاء بدلاً من 3 أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقًا لما سيرد تفصيله في هذه المادة، عضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة، و8 أعضاء بدلاً من 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف التعديل: “ويتم ترشيح 4 أعضاء بدلًا من 3 أعضاء مستقلين من قبل المساهمين غير الدولة المالكين لنسبة 1% أو أكثر من أسهم الشركة، ويشترط في الأعضاء المستقلين ما يلي؛ أولًا ألا يكون عاملًا بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات في رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح، ثانيًا ألا يكون خلال الثلاث سنوات السابق على تعيينه ممن له معاملات جوهرية سواء بصفة شخصية أو كشريك أو مساهم لدى أي جهة لديها أي معاملات جوهرية مع الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة في رأس مالها، ثالثًا ألا يكون مستحقًا من الشركة أتعابًا أو مبالغ إضافية استثناء بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو له حق الاشتراك في أنظمة الحوافز بالأسهم إن وجدت، أو برامج المكافآت التحفيزية أو له حق الاشتراك في برامج المعاش بالشركة، رابعًا ألا يكون له علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذية ونوابه، خامسًا ألا يمثل مساهمة جوهرية في الشركة.
وتابع: “وفي حالة عدم قيام المساهمين من غير الدولة بترشيح 4 أعضاء بدلاً من 3 أعضاء مستقلين أو ترشيح أقل من 4 أعضاء بدلًا من 3 أعضاء أو في حالة عدم توافر الاشتراطات الموضحة في الأعضاء المستقلين المرشحين من قبل المساهمين من غير الدولة فإنه يجوز لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء مستقلين لاستكمال عدد الأعضاء المستقلين المرشحين على أن يتوافر فيهم أيضًا الاشتراطات الخاصة بالأعضاء المستقلين الموضحة أعلاه، ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة ويتعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة بتعدد حضور ممثليه في المجلس، وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين.
ويستخدم التصويت التراكمي في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين إذا تجاوز عدد المرشحين المستقلين عن 4 بدلًا من 3، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وفي جميع الأحوال على عضو مجلس الإدارة الذي يتبين وجود تعارض في المصالح بينه وبين الشركة التنحي عن التصويت في الأمر المعروض على مجلس الإدارة.
ونص تعديل المادة 43 على أن تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها إلا في مدينة القاهرة أو الجيزة، وأضيف تعديل ويجوز أن تجتمع عبر آليات الاتصال الحديثة الصوتية أو المرئية والتصويت إلكترونيًا، ويعتبر الحضور بهذه الآليات حضورًا وتوصيتًا فعليًا.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.
وكشفت تقارير إعلامية الشهر الجاري، عن إرجاء الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، حتى تستقر الأسواق العالمية.
وأشارت التقارير إلى إن الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق.
ويتفاوض جهاز قطر للاستثمار مع الحكومة لشراء حصة “المصرية للاتصالات” في “فودافون مصر” منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة “المصرية للاتصالات” في “فودافون مصر”، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ”اقتصاد الشرق”.
وكانت الحكومة قد كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، واختبار شهية المستثمرين، حيث تملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
